فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٤٨٤

أجابه بقوله : هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وفي هذا الحديث قوة دلالة على أفضلية الفطر في السفر في رمضان لأن الرخصة تكون في مقابل الواجب وأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما أن تؤتى عزائمه. يحب أنس رضي الله عنه قال: (سافرنا مع رسول الله له في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم) متفق عليه، ورواه مالك في الموطأ [القبس : ٤٩٤/٢] . وقالت عائشة رضي الله عنها: (سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر وصمت) رواه الدارقطني في سننه : ۱۸۸/۲. قضاء صوم التطوع : وإذا صام متطوعاً في السفر أو سافر بعدما صام في الحضر متطوعاً ثم أفطر وجب عليه القضاء قياساً على الحاضر، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبْطِلُوا أعملكم [محمد: ۳۳]، وقيل: ليس عليه القضاء لأن كل معنى جاز معه الإفطار في رمضان سقط به القضاء في التطوع لأصل عدم الوجوب في التطوع، وقياساً على من صام تطوعاً ثم أفطر فيه بالمرض [انظر: المعونة : ٣٥٠/١]. إقامة المسافر في مكان سفره : إذا أقام المسافر في أضعاف سفره في موضع عازماً على الإقامة أربعة أيام فأكثر : لزمه الصوم لقوله الله : يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً» رواه مسلم في الحجّ : ح ۱۳۵۲ ، وأخرجه البخاري في مناقب الأنصار : ح ۳۹۳۳ بلفظ : «ثلاث» للمهاجر بعد الصدر فجعل إقامة الثلاثة أيام في حكم السفر، فكان الاعتبار بزيادة عليها ولو بيوم واحد إذ أقل ما يتعلق به حكم الصوم هو يوم واحد وهو أقل ما يستغرقه من الزمان فالثلاثة أيام هي في حكم السفر، أما الأربعة فما فوقها فهي الإقامة بعينها، فلزمه الصوم لعدم إباحة الفطر للمقيم الصحيح . وإذا دخل المسافر إلى المكان الذي سافر إليه فى بعض اليوم، قال ابن القاسم: ألغى ذلك اليوم وحسب ابتداءً من غده الأيام الثلاثة، لأن ٤٩٠
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.