خرجوا وهم صيام ثم أفطروا مع أنهم قد بيتوا الصيام وصاموا فعلاً، وكذا
لظاهر الحديث الثالث .
د - أن يبيت الفطر، لأنه إن بيت الصيام وشرع فيه امتنع عليه إبطاله لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ﴾ [محمد: ۳۳]، وقيل: لا يشترط هذا الشرط لظاهر الأحاديث السابقة في الشرط الثالث، حيث أن النبي له وأصحابه قد صاموا، فاستلزم أنهم قد بيّتوا الصوم وليس الفطر، وكذا أبو بصرة الغفاري .
فعلى ما تقدم أنَّ المسافر إذا أصبح صائماً ثم بدا له أن يفطر فأفطر : فإن عليه القضاء والكفارة، لأنه أفطر في رمضان متعدياً على حرمة رمضان، فلزمه ذلك كما لو كان في الحضر، إذ لا عذر له لأن الله تعالى لما خير المسافر بين الصوم والإفطار فاختار الصيام كان عليه أحكامه أحكامه ومن الكفارة على إفساده منتهكاً لحرمته ولقوله تعالى: وَلَا يُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ
[محمد : ٣٣].
،
مبيع
للفطر
وقيل : لا تجب عليه الكفارة وهو قول مالك رضي الله عنه لظاهر حديث ابن عباس وحديث جابر المتقدمين، ولأن وصف السفر فيكون شبهة عند طرق المانع في عدم الكفارة ولأن قوله تعالى: ﴿فَمَن كان منكم مريضا أو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر لا يفيد بأن الأخذ بالرخصة يكون فقط قبل الشروع في الصيام لأن الآية عامة : فَمَن كَان مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ سواء أأفطر قبل الشروع في المرض أو السفر أو أفطر بعد الشروع فيهما، وإذا قلنا: يشترط أن يبيت الفطر في السفر وجب أن نقول بوجوب تبييت الفطر في المرض، ولما كان المرض يدخل علينا اضطراراً ويداهمنا مفاجأة وجب القول بعدم وجوب تبييت الفطر في المرض، بل إذا هجم المرض على الصائم وهو في أي جزء من زمن صومه كان له أن يأخذ بالرخصة فيفطر ويقضي.
وحيث لا فرق بين السفر والمرض في الآية السابقة : فَمَن كَان مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فلا فرق إذن في عدم اشتراط
٤٨٨
ص ٤٨٢