فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٤٤٩

، شروطها : 1 - الشروط السابقة الذكر في شروط الزكاة عامة، وهي: البلوغ، العقل الإسلام ،الحرية وكون المال مما تجب فيه الزكاة، وحلول الحول في العين، وحلول الحول مع مجيء الساعي في الأنعام، والطيب في الحرث، وعدم الدين في العين والنية وإخراجها بعد وجوبها، ودفعها لمن يستحقها، وكونها من عين ما وجبت فيه. ٢ ـ أن يكون الناتج من الحبوب ومن الثمار لا غير، والثمار هي: التمر والزبيب إجماعاً لقوله الله في زكاة الكرم: «يخرص مثل النخل ويؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة التمر تمراً أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حسن غريب . والزيتون لعموم قوله لهلهلهلهله : فيما سقت السماء : العشر»، وقياساً على السمسم، والزكاة واجبة في الزيتون في زيته لأن الأداء هو فيما ينتهي إليه كالحب والزبيب والتمر، وإذا بيع حباً فقيل : الزكاة في ثمنه، وقيل: الزكاة في زيت مثله إذ يشتريها ويخرجها ومثله العنب إذا بيع قبل أن زيباً. يصير ٣ ـ أن يكون الناتج نصاباً وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام والمد حفنتان متوسطتان لا مبسوطتين ولا ،مقبوضتين لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة» رواه الجماعة وعنه رضي الله عنه : النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الوسق ستون صاعاً رواه أحمد وابن ماجه، ولأحمد وأبي داود: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعاً». ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار كل ما يقتات ويذخر وفيه قوام ان عيش الناس غالباً في أقواتهم وإدامهم وما يجري مجراه وهي: ١ - الحبوب : وهي سبعة عشر صنفاً: ٤٥٥
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.