وأما استهلاكه لها بعد وجوبها عليه فلا يسقط الزكاة لأنها بعد الوجوب هي بمنزلة الأمانة المضمونة في يده فإذا استهلكها صاحبها ضمنها كالوديعة، كأن يكون له أربعون شاة وحال عليها الحول ولم يخرج الزكاة التي عليه واستهلكها كأن ذبحاه أو باعها وجب عليه ضمانها، أما إن ماتت حتف أنفها فلا ضمان عليه لعدم كسبه في موتها.
العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا :
قال مالك: (الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة بعير فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى فيأتيه المصدق وهلكت إبله إلا خمس ،ذود قال مالك: يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال ،شاتين في كل عام شاة، لأن الصدقة إنما تجب على المال يوم يصدق ماله فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة فإنه لا صدقة عليه، ولا
رب
:
ضمان فيما هلك أو مضى من السنين الموطأ : ١٧٨، ح٦٠٣.
إخراج القيمة في الزكاة
لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، لأن الزكاة عبادة، فهي قربة إلى الله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى، ولقد قال عليه الصلاة والسلام في أربعين شاة شاة»، و في كل خمس ذود: شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة ،مخاض فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين . . . . إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول : ففيها خمسة دارهم، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول: ففيها نصف دينار»، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» انظرها في الأحاديث السابقة الذكر، وهي بيان لمجمل قوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ الزَّكَوةَ ﴾ [البقرة: ٤٠]، وهو الأمر بإتيان
ܙܘܐ
ص ٤٤٥