فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٤٤٣

- أن يكون كل واحد منهما مخاطباً بالزكاة فإن كان أحدهما لا يملك نصاباً أو كان عبداً أو كافراً زكّى الآخر زكاة المنفرد. ٤ ـ أن تتفق أحوال ماشيتهما : فإن حال الحول على ماشية أحدهما دون الآخر زكّى كل واحد زكاة منفرد لمخاطبة من حلّ حوله بها وعدم مخاطبة من لم يحل حوله بها . · أن الاختلاط يتم في الراعي أو الرعاة وفي الفحل، وفي الدلو والمسرح والمبيت كأن يكون لها راع واحداً فأكثر فيشترك في الرعي أو ، يتعاونا، ولو لم يحتج لهما، ويتم التلقيح في الجميع بفحل واحد بإذنهما، وتشرب من ماء واحد مملوكاً لهما أو لأحدهما ولا يمنع الآخر، وتسرح معاً، وتبيت معاً، وإذا تعدد المسرح أو المبيت للحاجة إليه فلا يضر في الخلطة، قال في الموطأ : قال مالك في الخليطين : إذا كان الراعي واحداً والفحل واحداً، والمراح واحداً، والدلو واحداً فالرجلان خليطان إن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه قال والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط وإنما هو شريك الموطأ : ص ١٧٥، ح٦٠١. ملاحظة: لا تأثير ولا عبرة للخلطة في العين وفي عروض التجارة وفي الزروع والثمار لأنه لا يتصور فيها إلا الإنقاص والضرر برب المال، بخلاف الخلطة في الماشية، إذ يتصور فيها التخفيف والتثقيل فكانت زكاتها جائزة لأن الغرم بالغنم. ما يأخذه الساعي من مال الخلطة والتراجع فيما بينهم بالحصص : يأخذ الساعي فرض الزكاة من مال أي الخليطين أو الخلطاء شاء، سواء أدعت الحاجة إلى ذلك أم لم تدع لأن الماشية بالخلطة أصبحت كالماشية الواحدة في وجوب الزكاة، فوجب أن يجوز الأخذ منهما من أي الماشيتين شاء ويتراجعا فيما بينهما قال عليه الصلاة والسلام: لا بين متفرق ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه البخاري وأحمد والنسائي وأبو داود [انظر: نيل الأوطار : ١٢٥/٤]. يجمع ٤٤٩
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.