فإذا لم يحل عليها الحول لم تجب عليه ،زكاتها وكذا إذا بادلها في العام جملة بغير جنسها كأن يملك نصاباً من الإبل وقبل أن يحول عليها الحول أبدلها بنصاب من الغنم فإنه لا تجب عليه فيها زكاة إلا إذا حال الحول على الثانية للحديث السابق: لا زكاة في مال حتى يحول عليه
الحول» .
الإبدال .
وقيل : تزكّى لحول الأولى سدّاً لذريعة التهرب من الزكاة بهذا
أما إذا كانت هذه الأنعام للتجارة وقد حال حول التجارة ولم يحل حول هذه الأنعام فإنه يزكيها زكاة تجارة، إذ يقومها مع سائر عروضه فيزكيها إذن لحول المال الذي يتاجر به فيها وفي غيرها ولا يخرج منها شيئاً، فإن حال حول هذه الأنعام، سواء أحال حول التجارة أو لم يحل فالواجب عليه أن يخرجها منها زكاة ،أنعام أي من عين الماشية وليس من قيمتها أي أنها لا تقوّم مع باقي السلع التي عنده، ثم يخرج من قيمتها ذهباً أو فضة أو أوراقاً مالية، لقوله الله المعاذ بن جبل: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر) رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي، وقوله : «في خمس من الإبل شاة السابق الذكر في کتاب عمر بن الخطاب وكتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ولأن زكاة الماشية ثابتة بالنص ،والإجماع، بخلاف زكاة التجارة فإنها ثابتة بالاجتهاد وفيها خلاف بين الفقهاء .
وإذا أبدل إبلاً بإبل أو غنماً بغنم فإنه يزكيها لحول الأولى، إلحاقاً للثانية بالأولى، ولأن السعاة كانوا يزكون على الناس بدون أن يسألوهم هل
أبدلوها أم لا؟ وقيل: لا تزكى بحول الأولى وإنما يستقبل بها حولاً جديداً لقوله : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود، وملك الماشية المبدلة هو ملك جديد يعد له حول جديد وإن أبدل عيناً تجب فيها الزكاة لنصابها بماشية أو العكس، فقيل : تزكّى هذه الماشية لحول العين
•
٤٤١
ص ٤٣٥