٢ - أن يكون العرض مملوكاً بمبادلة مالية كشراء وإجارة لا مملوكاً
بإرث أو خلع أو هبة أو صدقة، فإذا ملك شيئاً بسبب ذلك ثم نوى به التجارة فإنه إذا باعه يستقبل بثمنه حولاً من يوم قبض الثمن لا من يوم ملكه، وإذا لم يبعه فلا يقوم عليه ولا زكاة فيه ولو كان مديراً لعمل أهل المدينة المنورة، قال مالك في الموطأ: (الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قلّ ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه
صاحبه) .
٣ ـ أن ينوي بالعرض التجارة حال شرائه، لأنه قد نوى به النماء سواء أنوى للتجارة فقط أو نوى معها الاستغلال كالكراء، أو الانتفاع بنفسه ريثما يظهر له المشتري فيبيعه وأما إن اشتراه ونوى فقط الاستغلال أو الانتفاع بنفسه فليس فيه زكاة، لقوله : «إنما الأعمال بالنيات».
- أن يكون ثمنه عيناً أو عرضاً امتلكه بمعاوضة مالية، لأن العين أصلها التجارة، فهي باقية على أصلها والعرض المملوك بالتجارة يبقى على
حاله .
أصلاً
- أن
يبيع من ذلك العرض بنصاب من الذهب أو الفضة إن كان محتكراً وليس له ما يكمل به الأقل من النصاب إلحاقاً للفرع وهو العرض بالأصل وهو العين، أو باع بأي شيء منه بهما ولو درهماً إن كان مديراً، لأن العروض لا تزكى وإنما تزكى العين فلا بد أن يبيع ولو درهماً ليكون له في الزكاة فتكون قيمة عروضه تبعاً لذلك الدرهم الذي يعد أصلاً لها. فإن لم يبع المحتكر بنصاب من النقدين أو لم يبع المدير بشيء منهما فلا تجب الزكاة عليهما لأنه لا أصل لزكاة العروض عندها تستند عليه وهو العين، إلا إذا كان عند المحتكر ما يكمل النصاب من مال استفاده بإرث أو غيره وحال عليه الحول، أو من معدن وإن لم يحل عليه الحول،
فتجب عليه زكاة الجميع عندها . كيفية زكاة عروض التجارة :
١ - إذا كان التاجر محتكراً وهو الذي تنضبط له أوقات شراء
٤٣٠
ص ٤٢٤