فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٤٢١

٣ ـ إن وجد في أرض فتحت عنوة فهو لواجده لأن أرض العنوة هي كالفيافي للإمام وما وجد في الفيافي هو لواجده. ٤ - إن وجد في أرض فتحت صلحاً فهو لواجده كذلك لأن أرض الصلح كالفيافي هي للإمام كذلك. وكل هذا إذا كان الركاز جاهلياً أي ليس عليه علامة المسلمين أو علامة الذميين، فإن كان عليه علامة المسلمين أو علامة أهل الذمة فهو لقطة يعرف سنة ثم يكون لواجده إن لم يظهر صاحبه . الا تخميس الركاز يجب الخمس في الركاز مطلقاً سواء أكان ذهباً أم فضة أم غيرهما من اللؤلؤ والمرجان والرصاص وما إلى ذلك، وقيل: لا في الذهب والفضة، وسواء أوجده مسلم أو غيره، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره بدون اعتبار للنصاب لعموم قوله : وفي الركاز الخمس رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ، وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. والقياس على الغنيمة . ويصرف الركاز كالغنائم في المصالح العامة للمسلمين وليس في مصارف الزكاة لأنه كالغنيمة . ودليل وجوب الخمس فيه قوله : وفي الركاز الخمس السابق الذكر، ولعمل أهل المدينة المنورة، قال مالك في الموطأ: (الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولونه : أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطىء مرة فليس بركاز وعندها تجب فيه الزكاة وقدرها ربع العشر، وتكون زكاته زكاة عين إن كان عيناً وزكاة تجارة إن كان عروضاً تجارية . أما إذا احتاج في إخراجه إلى عمل كبير أو نفقة كبيرة فيكون الواجب فيه ربع العشر كما في حديث الموطأ السابق الذكر، ويصرف عندها في ٤٢٧
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.