فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٤١٧

المقبوض بعد ذلك سواء أكان قليلاً أو كثيراً، أي سواء أبلغ النصاب أو لم يبلغه إلا أن مبدأ الحول في المستقبل مختلف. ، فحول النصاب المقبوض أولاً قبضه . هو من يوم وحول الدفع المقبوضة بعد ذلك هو من يوم قبض كل منها. أما إذا كان المقبوض أولاً أقل من النصاب ولم يكن عنده ما يكمل النصاب فلا زكاة فيه إلا إذا تمَّ المقبوض نصاباً بدفع أخرى، ويعتبر تمام حول المجموع من يوم التمام للنصاب ثم ما يقبضه بعد التمام بالحول يزكيه قليلاً أو كثيراً، أي بلغ النصاب أو لم يبلغ ويعتبر تمام حوله في المستقبل من يوم قبضه [انظر ما سبق من الأدلة في موطأ مالك تحت عنوان الزكاة في الدين: ص ١٦٩ - ١٧٠]. - زكاة الأوراق المالية ، الأوراق المالية هي التي يتم التبادل بها بدلاً عن الذهب والفضة، وهي تمثل حوالة مصرفية بما يعادلها ذهباً أو فضة من الرصيد الذهبي أو الفضي المخزون في البنوك الذي يغطي العملة المتداولة، إذ كل ورقة نقدية أو قطعة نقدية يوجد ما يقابلها ذهباً أو فضة في المصرف، وإذا كان هذا هو حالها فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وهو ما يقابل : ٢٠ ديناراً ذهبياً، أو : ۲۰۰ درهم من الفضة ويخرج منها ربع العشر : ٤٠/١، أي: ٢,٥٠ كما سبق ذكره إذا حال عليها الحول وتم الملك. زكاة أسهم الشركات : والسهم يمثل جزء من رأس مال الشركة سواء أكانت شركة تجارية أم شركة صناعية، وصاحبه مساهم فيها به، وتجب زكاة أسهم الشركات بحسب قيمتها الحقيقة في البيع والشراء كزكاة عروض تجارة المدير، أي: تؤدي زكاتها على رأس المال مع أرباحها وسائر الديون التي له على غيره منها والأموال التي بيده وقد حال عليها الحول يزكي كل هذه الأموال إذا حال عليها الحول بنسبة ربع العشر : ٤٠/١ أو : ٢,٥٠٪ إذا بلغ المجموع نصاباً. ٤٢٣
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.