فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٤١٥

أما إذا أخر الدين عند من هو واضع يده عليه فراراً من الزكاة فإنه تجب عليه زكاته في كل الأعوام التي قصد تأخيره فيها، معاملة له بنقيض قصده الفاسد، ويعتبر من يوم الملك والقبض أو من يوم تزكيته إن كان قد زكاه قبل إقراضه وتجب الزكاة في هذا الدين بشروط أربعة هي: ۱ - أن يكون أصل الدين عيناً قرضاً أو عرض تجارة لمحتكر، فيزكيه لعام واحد بعد قبضه وبلوغه النصاب لعمل أهل المدينة المنورة كما ذكرنا سابقاً في قول مالك . أما إذا كان الدين أصله تجارة مدارة (وهي التي تباع بالسعر الحالي دون انتظار ارتفاع أسوامها فإنه يزكى إذا كان مرجواً خلاصه كل عام بإضافته إلى قيمة العروض التي عنده وإلى ما باع به من الذهب أو الفضة لأن هذا الدين يشبه العين الحاضرة أي قياساً على العين الحاضرة. ٢ - أن يقبض شيئاً من الدين، فإن لم يقبض منه الدين، فإن لم يقبض منه شيئاً فلا زكاة فيه إلا في دين تجارة المدير فإنه يضم إلى غيره ويزكي لأنه يشبه العين الحاضرة، ولعمل أهل المدينة المنورة، قال مالك في الموطأ : ص ۱۷۱: (الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أنَّ صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه : لم تجب عليه إلا زكاة واحدة، فإن قبض منه شيئاً لا تجب فيه الزكاة: فإنه من كان له مال سوى الذي قبض تجب له الزكاة: فإنه يزكي مع قبض من دينه ذلك). ما قال: وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه، وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيه، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى، فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتمّ به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه الزكاة فيه، قال: فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولاً أو لم يستهلك، قال : فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه، فإذا بلغ ما اقتضى عشرين ديناراً عيناً، أو مائتي درهم فعليه فيه الزكاة، ثم ما اقتضاه بعد ذلك قليل أو من كثير فعليه فيه الزكاة بحساب ذلك) . من ٤٢١
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.