فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٤١

يجب عليه وضوء لصلاة غيرها لأن الوضوء يصح قبل دخول الوقت كما سبق ذكره من فعل النبي العام الفتح. ٤ - أن يكون قادراً على الوضوء : فلا يجب على العاجز عن استعمال الماء أو فاقده لقوله عزّ وجلَّ: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: ٢٨٦]، ولقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ) [الحج: ٧٨]، ولقوله : لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة : ۲۳۳]، ولقوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبَا﴾ [المائدة: ٦] . ب - شروط الصحة فقط : وهي التي لا يصح الوضوء بدونها، وهي: 1 - أن يكون الماء طهوراً كما مر معنا في أدلة أقسام المياه، فانظرها: ﴿وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لَيْطَهِّرَكُم بِهِ ، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طهورا»، «الماء طهور لا ينجسه شيء»، «هو الطهور ماؤه الحل ميتته ويكفي أن يكون طهوراً في نظر المتوضىء منه . ٢ - أن يكون المتوضيء مميزاً فلا يصح من صبي غير مميز لأنه لا يميّز بين أفعاله التكليفية وغيرها لانعدام نيته ولقيد إرادته بعدم التمييز . ٣ - أن لا يكون عليه حائل يمنع وصول الماء إلى العضو الذي يراد غسله لعدم تحقق معنى الغسل فإذا كان على العضو مانع يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجلد فلا يصح وضوؤه . ٤ - أن لا يوجد من المتوضىء ما ينافي الوضوء: لعدم صحة البناء على المنقوض ، مثل أن ينتقض وضوؤه قبل ،تمامه فيجب عليه إعادته، إلا إذا كان صاحب سلس، فيعفى عن الإعادة للعفو عن السلس . ه - الإسلام فلا يصح من كافر وإن كان مخاطباً بفروع الشريعة، إلا : : أنها لا تصح منه ويعاقب عليها، أي على تركها، ولا تصح منه إلا بعد إسلامه لقوله عزّ وجلَّ: لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ الله [الزمر: ٦٥]، ولقوله: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ فَأُولَيكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَبِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، ولأن العبادة متوقفة على النية، ومن شروط صحتها الإسلام لعدم معرفته أو ظنيته لفعل الوضوء ولعدم جزمه بفعل الوضوء أو غيره من أعمال الإسلام. ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.