فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٣٦٦

منع القيامة ملبياً، فليس فيه دليل على عموم منع تغطية رأسه أو تطييبه أو إلباسه قميصاً أو إزاراً، لأنه خاص بهذا المحرم - الذي وقصه بعيره يومها - حيث قال له : «فإنه يبعث ملبياً فقط، ولم يقل: (فإنه يُبعث ملبياً لإحرامه)، فعلمنا أنه ليس كل من مات في إحرامه فإنه يبعث ملبياً، فهذه ميزة وفضل خاص بهذا الصحابي الذي حجّ مع النبي أخبر الله تبارك وتعالى محمداً لله بها فأخبر بها أصحابه أما غيره من المحرمين إذا ماتوا فهم على الأصل من قطع عملهم وكسبهم بمجرد موتهم إلا بدليل، وحيث لا دليل فيبقى عدم المؤاخذة. 4 ـ حمل الجنازة إلى القبر: وأما حمل الجنازة فمن فروض الكفاية إذا لم يكن للميت مال لقوله : ( أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعوه عن رقابكم رواه البخاري ومسلم فإن كان له مال وتعارف الناس على حمله بالإجارة كان له ذلك، استصحاباً لحقه في ماله بعد موته، ويستمر حمله عند الاحتياج إليه، أو نقله بأي وسيلة نقل إن بَعُدَ قبره عن مكان تجهيزه إلى أن يوضع في قبره لحديث البراء بن عازب الله عنه قال: (أمرنا النبي له بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، وردّ السلام، وتشميت العاطس ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق» رواه البخاري في صحيحه : ح١٢٣٩. رضي ، المشي أمام الجنازة فإذا حملت الجنازة فالسنة أن يمشي الناس أمامها لأنهم شفعاء له عند الله، إلا من كان مساهماً في حملها، لما في الموطأ عن ابن شهاب : أنَّ رسول الله له وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء وهلم جرا وعبد الله بن عمر ...) ص ١٥٠، ح٥٢٦، وقد وصل هذا الحديث مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عبدالله بن عمر، ورواه النسائي من طريق قتيبة عن سفيان : ٥٦/٤ [انظر: القبس لابن العربي : ٢٤٢/٢] وقال مالك: إن كان ماشياً ،فأمامها وإن كان راكباً فخلفها) ۳۷۲
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.