فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٣٣٧

وبعد أن صلى ركعة فإنه يحولها بنيته إلى نافلة وذلك بأن يضيف إليها ركعة ثانية ثم يسلّم، ثم يصلي صلاته أربعاً من جديد، لأن ما يصليه من باقي صلاته بعد الركعة الأولى لا يجوز له القصر فيه لعدم صدق تسمية : ضارب) عليه، وعدم أخذه حكم المسافر لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ ، ولقوله الله : للمهاجر ثلاث بعد الصدر، ولم يجز له البناء على ما مضى من صلاته لبطلانها بعدم الترخيص له فيها . ولو نوى الإقامة بعد الفراغ منها فلا تجب عليه إعادتها لأنه ممتثل لأمر الشارع إذ أذاها كما أمره بها، وقياساً على المتيمم يجد الماء بعد أن صلى بالتيمم، وقياساً على المريض يصح بعدما صلّى قاعداً، وإن أعادها فحسن طلباً لأصل الصلاة وهو الإتمام. ، قضاء الصلاة السفرية في الحضر والصلاة الحضرية في السفر : ومن فاتته صلاة في سفره خير بين قضائها مقصرة، كما يصليها في السفر حتى وإن قضاها وهو في الحضر، أو يصليها تامة لأصل التخيير بين الإتمام والقصر في السفر، إذ القصر سنّة وليس واجباً، وأصل السنة التخيير بين الفعل والترك، بحيث إن فعل كان له الأجر وإن ترك لم يكن عليه الوزر. ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها تامة حتى وإن صلاها في السفر، لاستقرار وجوبها في ذمته تامة، ولقوله : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول : ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِذِكْرِى » رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ، والشاهد في قوله : «فليصلها»، أي: يصليها كما هي إن حضرية ،فتامة، وإن سفرية فمقصرة. ، وإذا وجبت عليه في الحضر ولم يصلها حتى سافر فله أن يقصره لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلوة إذ لم يخصص الضرب في الأرض بأول الوقت ولا بآخره، وقياساً على من وجبت عليه الصلاة وهو صحيح فلم يصلها في أول وقتها ثم ٣٤٣
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.