الحدث لقطع الصلاة [انظر : بداية المجتهد : ۷۲/۱ ۷۳] ولما لم يقطع صلاته علمنا بعدم وجوب إزالة النجاسة .
٢ - ما روي في الصحيح أن النبي لو كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه فطرح نعليه فطرح الناس لطرحه نعالهم فأنكر ذلك عليهم ، وقال: «إنما خلعتها لأن جبريل أخبرني أن فيها قذراً» رواه أبو داود والدارمي ،وأحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه، فظاهر هذا الحديث أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة [انظر: بداية المجتهد : ۷۲/۱۸ ۷۳] ولما بنى على ما مضى من صلاته عليه السلام علمنا عدم وجوب إزالتها، فعلمنا أنَّ إزالة النجاسة من ثوب أو مكان المصلى سنة وليست واجباً .
٣ ـ ما روي في الموطأ أنه عليه السلام كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب ابنته رضي الله عنها فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها» والغالب على ثياب الصبيان النجاسة .
فظاهر هذه الأحاديث يدلّ على أن إزالة النجاسة سنة مؤكدة مع الذكر والقدرة، فمن صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً أو عاجزاً عن إزالتها ثم ذكرها أو علم بها أو قدر على إزالتها في الوقت : أعاد الصلاة في الوقت ندباً، والوقت هو الوقت الضروري، وإن صلى بها عامداً قادراً على إزالتها ندب له إعادتها مطلقاً، أي: في الوقت وخارجه.
ملاحظة :
إن مؤدى القولين واحد في حال النسيان أو الجهل أو العجز، إذ تندب له الإعادة في الوقت وأما في حال العمد: فعلى القولين تطلب الإعادة مطلقاً أي : في الوقت وخارجه ولكن على سبيل الوجوب على القول الأول وعلى سبيل الندب المؤكد على القول الثاني.
قال في المدونة :۹۱/۱ قال ابن وهب وقد قال ربيعة وابن شهاب
فيمن صلّى بثوب غير طاهر أنه يعيد ما كان في الوقت. وقال كذلك : وقال مالك فيمن توضأ وصلّى بماء غير طاهر وهو يظن
٣٠
ص ٣٠