فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٢٨٢

ولعمل أهل المدينة المنورة قال مالك في المدونة ١٤٢/١: ولا بأس لمن صلّى في أفنية المسجد ورحابه التي تليه فإن ذلك لم يزل من أمر الناس أزواج ولا يعيبه أهل الفقه ولا يكرهونه، ولم يزل الناس يصلون في حجر النبي حتى بني المسجد) وفي هذا دليل على اشتراط المسجد لها وتكره فيهما من غير ضرورة خروجاً من الرخصة، ولا تجوز على سطح المسجد لأن السطح ليس منه ولا في المواضع المحجوزة كالدور والحوانيت على المشهور لعدم إلحاقها به أي لأنها ليست منه ولم تأت الرخصة بذلك، قال ابن وهب في المدونة ١٤٢/١ : قال لي مالك: فأما من صلى في دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن فإني لا أراها من المسجد ولا أرى أن تصلى الجمعة فيها). ويشترط في الجمعة ألا تتعدد في بلد واحد طالما كان ذلك ممكناً لعدم تعددها في زمن النبي الله وفي زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فإن كثر الناس وضاق الجامع الواحد عن استيعابهم جاز التعدد بقدر الحاجة فقط للحاجة المنزلة منزلة الضرورة، فلو تعددت الجمعات في البلدة الواحدة بدون حاجة لم يصح منها إلا جمعة الجامع الأقدم (الجامع العتيق) ولو تأخر أداء الصلاة فيه إلا إذا هجر العتيق أو حكم الحاكم بإباحتها في الجديد، وقيل: لا مانع أن تصلى الجمعة في مسجدين أو أكثر في المصر الواحد لخفة مدرك اشتراط عدم التعدد وقيل يفرق بين أن يكون بين المسجدين فاصل حاجز كالنهر فإن كان صحت وإلا فلا. 6 والحكمة من هذا الشرط هي إظهار اجتماع المسلمين حول إمامهم وتوحيد كلمتهم ومنع الشقاق والفرقة بينهم. ٢ - الجماعة الحديث طارق بن شهاب السابق الذكر فيه (في جماعة، ولم ينقل أبداً أنَّ رسول الله الله صلاها بغير جماعة والأصل فيها التقيد، وعدد الجماعة هو ما يتقرى به أي ما يكون به قرية مستقلة بحيث تقوم بمصالحها وأمنها وأن تقيم صيفاً وشتاءً حتى تصدق عليها اسم قرية، وقيل: لا يتقرى بأقل من ثلاثين بيتاً وقيل ثلاثون بالضبط، قال ابن وهب قال ابن شهاب في المدونة ١٤٣/١ : (إنا لنرى الخمسين جماعة إذا ۲۸۸
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.