فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٢٤٩

كانت صلاة الفذ باطلة، وإذا كانت صلاة الفذ باطلة كانت صلاة الجماعة باطلة كذلك لأنها تساوي خمساً وعشرين صلاة باطلة فتكون باطلة إذاً. وإذا كانت صلاة الجماعة باطلة كانت غير واجبة لأن الباطل لم يأمرنا الله عزّ وجلَّ بفعله لا وجوباً ولا ندباً. وإذا كان ما اعتبرناه من وجوب صلاة الجماعة اقتضى عدم وجوبها فإن اعتبار عدم وجوبها هو أولى من اعتبار وجوبها فهي ليست واجبة إذن. وإذا كانت صلاة الجماعة ليست واجبة كانت صلاة الفذ ليست باطلة . وفي رواية لمسلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده وهذا يستلزم عدم بطلان صلاة الفذ لأنها إذا كانت باطلة فلا بین صلاة الجماعة وبين خمس وعشرين صلاة من صلاة الفذ، وإذا مفاضلة كانت صلاة الفذ ليست باطلة : كانت صلاة الجماعة ليست واجبة إذاً. وبعبارة أخرى : إذا كانت صلاة الجماعة واجبة : كانت صلاة الفذ باطلة. وإذا كانت صلاة الفذ باطلة : كانت المفاضلة بينها وبين صلاة الجماعة باطلة . لكن بطلان المفاضلة بينهما باطل لأن الشارع عزّ وجل قد فاضل بينهما فعلاً. واستلزم وإذا كان الله عزّ وجلَّ قد فاضل بينهما استلزم عدم بطلان صلاة الفذ، هذا عدم وجوب صلاة الجماعة، وهو المطلوب. ولا تحمل هذه الأحاديث السابقة الذكر على التخلف عن صلاة الجماعة للمعذور كالمريض وغيره، لأنها عامة قصد بها حثّ ذوي القدرة على حضور صلاة الجماعة وترغيبهم فيها حتى لا يزهدوا فيها، والمعذور كالمريض وغيره هم من الخواص لا يقدرون على حضور صلاة الجماعة، فلا ينفع معهم الحث والتحضيض لحضورها للعجز الذي فيهم. ٤ - وقوله عزّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلوةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ ﴾ [النساء: ١٠٢] حيث خيره عزّ وجل بين إقامتها وعدم إقامتها بقوله: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلوة ولم يقل: «إذا كنت ٢٥٣
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.