فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ١٩١

رضي الله القيام لتكبيرة الإحرام في الصلاة المفروضة عند القدرة عليه: لقوله عزّ وجلَّ : ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴾ [البقرة: ۲۳۸]، ولحديث المسيء الصلاته السابق الذكر: إذا قمت إلى الصلاة ولحديث عمران بن حصين عنه قال : كانت بي بواسير فسألت رسول الله الصلاة عن فقال: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري. فالأصل: الصلاة قائماً فإن لم يستطع فعلى حسب المستطاع. قلت : وهيئة القيام معروفة عند السامع لهذا لم يحسن به أن يطلب من النبي له أن يبين له هيئة القيام وهذه الهيئة المعروفة هي الوقوف المعروف عند كل الناس بلا قبض سادلاً يديه غير قابض فخذيه ولا مباعد لهما، وهذه الهئة تنفي كل الهيئات غير المعروفة لدى السامع من القيام. وأما المتنفّل فيجوز له أن يأتي بها جالساً وإن كان قادراً على القيام لها لما في الموطأ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شدید فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعوداً، فقال رسول الله الله : صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم ولم يقل الله بأنها باطلة، ولفعل النبي لها جالساً كما جاء في الموطأ: (فعن حفصة زوج النبي هو أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى في سبحته قاعداً قط ! حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعداً، ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها)، ولأن التطوع مبني على اللين والتساهل والتسامح ولأن صلاة التطوع كثيرة جداً، ولو أخذت بالشدة لملّها الناس ،وتركوها ولفعل النبي لها جالساً وراكباً . وأما المسبوق : - فإن ابتدأها حال القيام ثم أتمها حال الانحناء بدون فصل طويل بين الدخول مع الإمام والركوع صحت ركعته لإدراكه قائماً لأول اسم (الله أكبر). وإن ابتدأها حال الانحطاط ثم أتمها بدون فصل طويل بين الابتداء والركوع : لم تحسب له الركعة ووجب عليه الإتيان بتكبيرة الإحرام قائماً لعدم إدراكه أول اسم (الله أكبر) وهو قائماً . ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.