ذلك الطهورية للماء بشرط واحد هو : أن يتغير به طعمه أو لونه، أما إذا
تغير ريحه فقط فإنه يبقى طهوراً ولا يضره ذلك التغير .
حكم الماء الطاهر غير المطهر :
في إزالة
أنه يجوز استعماله في العادة دون العبادة فلا استعماله يصح حكم الحدث، أو إزالة حكم الخبث كما سبق في المطلق، ودليل الأول أصل الإباحة لقوله عزَّ وجلَّ : وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا منه [الجاثية : ١٣] ، ولقوله: ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
[البقرة : ٢٩].
الماء المستعمل :
يكره استعمال الماء المستعمل على المشهور إن وجد غيره من المطلق وإن كان باقياً على أصله وإن كان قليلاً للخلاف فيه، أي: خروجاً من الخلاف، أي من خلاف من قال تسلب طهوريته ومن قال بعدم سلبها، وذلك بشرطين :
1 ـ أن يسيل الماء على العضو الذي غسل به، حتى يمكن جمعه واستعماله ثانية .
٢ ـ أن ينقل من محله إلى العضو الذي يسيل عليه حتى يتحقق معنى الغسل، أما إذا غمس فيه ولم يغسل فإنه لا يكون مستعملاً إلا إذا ذلك فيه، إذ يتحقق معنى الغسل، ويكون مستعملاً إذا رفع به الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر أو حكم الخبث كأن يستعمل في غسل عضو أو ثوب أصابتهما نجاسة فغسلا بماء طاهر غير مطهر فزالت عين النجاسة وبقي حكمها وقيل : لا يكره استعمال هذا الماء في إزالة النجاسة أو غسل الميت أو غسل الذمية أو الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء مراعاة لقول من قال بعدم سلب طهوريته .
- الماء المتنجس : إذا خالطت النجاسة ماء فإما أن يكون هذا الماء
كثيراً أو قليلاً:
۱۹
ص ١٩