والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ،ببلدنا وأما قيام الناس حين تقام الصلاة، فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد اهـ .
"
شروط المقيم : هي نفس شروط المؤذن إلا الذكورة فإنها ليست شرطاً فيها لأن الإقامة تؤدّى بإسراع، وبصوت منخفض وهو لا ينافي حياءها، بل إنَّ الإقامة مستحسنة للنساء عند الانفراد سرّاً إذا أقمن لأنفسهن لا
للجماعات .
قال في المدونة ٦٣/١ : قال : وقال مالك : ليس على النساء أذان ولا إقامة، قال: وإن أقامت المرأة فحسن، وروى ابن وهب عن نافع، عن عبدالله بن عمر أنه قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة اهـ .
وروي عن مالك عدم الاستحسان قال في الذخيرة ٧٤/٢: قال صاحب الطراز: وروي عن مالك عدم الاستحسان لأن أزواجه عليه السلام لم ينقل عنهن ذلك، قال : والفرق بين المرأة والصبي في كونه يقيم الصبي يؤمر بذلك بعد البلوغ فيمرن عليه قبل البلوغ ولأن الصبي لا ينكر
رفع صوته اهـ.
أَنَّ
قال في بداية المجتهد ۱۰۷/۱ : والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة وقال مالك: إن أقمن فحسن، وقال الشافعي: إن أذن وأقمن
فحسن .
وقال إسحاق : إنَّ عليهن الأذان والإقامة وروي عن عائشة أنها كانت
เ
تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر والخلاف آيل إلى : هل تؤم المرأة أم لا تؤم، وقيل: الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها أم في بعضها هي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل؟ اهـ.
قال الشيخ زروق في شرح المقدمة القرطبية وفي التوضيح الكراهة لأشهب، وعلى المشهور يستحب إسرارها بها اهـ .
۱۸۱
ص ١٨١