قال في الذخيرة ۲۰/۲ الاشتراك عندنا واقع في الأوقات خلافاً للشافعي وأبي حنيفة وابن حبيب من أصحابنا، لنا وجوه
أحدها: الأوقات الدالة على جمعه عليه السلام بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء دون غيرها ولولا الاشتراك لروعيت الضرورة في غيرها كالعصر مع المغرب مثلاً كما روعيت فيها وإلا يلزم نقض العلة لا
الموجب.
وثانيها: أنَّ أرباب الضرورات يدركون الصلاتين (معا) قبل الغروب، وقبل الفجر، مع انعقاد الإجماع على أنه لا يجب عليهم ما خرج وقته في غير محل النزاع (كخروج وقت الظهر والعصر بعد الغروب)، فيكون وقتها باقياً ولا معنى للاشتراك إلا ذلك اهـ .
فلو لم يكن قبل ما الغروب هو وقت مشترك بين الظهر والعصر لما وجبت عليهم صلاة الظهر وكذا الوقت الذي قبيل الفجر لو لم يكن بين المغرب والعشاء لما وجبت المغرب عليهم.
،
مشتركاً - الوقت الضروري للعصر : وهو من آخر القامة الثانية إلى الغروب، أو من اصفرار الشمس إلى الغروب جمعاً لحديث جابر وحديث جبريل وحديث عبدالله بن عمرو وحديث عبدالله بن عمرو الثاني برواية مسلم وحديث أبي موسى الأشعري مع حديث أبي هريرة السابقة الذكر جميعاً، فانظرها، إذ قالوا : إنَّ حديث أبي هريرة قد خرج مخرج أهل الأعذار: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» رواه الجماعة، ورواية البخاري له : إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» .
وكما تلاحظ : فإن صلاة الظهر تشترك مع صلاة العصر في وقتها الضروري من آخر القامة الثانية أو من الاصفرار إلى غروب الشمس، قياساً على الجمع بين الظهر والعصر في السفر كما بينا سابقاً في الوقت الضروري للظهر، فانظره في محله.
154
ص ١٥٤