فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ١١٢

١ - أنَّ الصلاة لا يتيمم لها قبل وقتها للآية: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَلوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُم جنبًا فَاطَهَرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة: ٦] . ٢ - وأنَّ طلب الماء واجب لنفس الآية: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيبا . ٣ ـ وأنَّ التيمم لا يرفع الحدث إذ لو كان يرفع الحدث ما طلب الوضوء أو الغسل عند إيجاد الماء). : فإن جمع قال ابن القاسم في العتبية : يعيد فى الوقت، ولو أعاد أبداً كان أحب إلي مراعاة للخلاف، وقال في كتاب محمد: يعيد أبداً (للقول الأول، وهو الأصل، لأنه قد صلّى الثانية باطلة)، وقال أصبغ: يعيد المشتركة في الوقت (مراعاة للخلاف والمباينة أبداً (للأصل). عدم إيجاب التيمم لكل نافلة : أما الصلاة النافلة فله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء منها خروجاً الخلاف العلماء في مسألة أن التيمم إذا صح على شروطه فهل يرفع الحدث كالوضوء والغسل أم لا؟ ومسألة أنَّ طلب الماء لا يتعين على عادم الماء إلا مرة ثم لا يتكرر عليه وجوبه، ومسألة أنَّ التيمم إذا صح على شروطه كان على طهارة ما لم يحدث أو يجد الماء من غير أن يطلبه إذ لا يتكرر عليه وجوب طلبه . وكل هذه المسائل مختلف فيها، والخروج من الخلاف أصل عند المالكية كما تعرف. من بین ولأن النفل غير مختص بوقت ولأنه جنس واحد يجري مجرى الصلاة الواحدة بخلاف الفرائض فإنها ليست جنساً واحداً فتبقى على الأصل: التيمم لكل صلاة مفروضة . فعل النافلة بتيمم الفريضة أو النافلة : إذا تيمم لفريضة أو لنافلة جاز له أن يصلي به النافلة، كما جاز له أن يطوف به طوافاً غير واجب، وأن يقرأ به القرآن وأن يمس به المصحف لأن الأدنى يتبع الأعلى في نظر الشرع، ولأنه ورد في الحديث أنَّ الفرائض يوم القيامة تكمل بالنوافل فكانت ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.