وقال القاضي في الإشراف عن ابن عبدالحكم والأبهري: لا يجزيه
لنجاسته .
مطلقاً .
قال ابن حبيب وأصبغ هذا إذا لم يعلم بنجاسته، فإن علم أعاد :
ووجه عدم الإجزاء قوله عزَّ وجلّ : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبا والطيب ههنا الطاهر على ما تقدم، وهذا ليس بطاهر، ولأن الطهارة لا تحصل
بالنجاسة .
،
قال صاحب الطراز : ولو تغير (أي: (الصعيد بالنجاسة لم يجزه وفاقاً. التيمم بما تيمّم به قال في الذخيرة ٣٥٠/١ : إذا منعنا التيمم على التراب المذكور (يعني : المتنجس) فهل نكرهه بالتراب الذي تُيمم به مرة لأجل طهارة الحدث كما في الماء؟ فلابن القاسم في النوادر : لا بأس به والفرق بينه وبين الماء المستعمل : أنَّ المستعمل من التراب هو ما علق باليدين، أما ما بقي فهو كالماء الباقي في الإناء فإنه طاهر إجماعاً، وإنما الخلاف في الساقط الذي بقي من الأعضاء.
-
الموالاة وتكون بين أجزائه لقوله عزّ وجلَّ: فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ ﴾ [المائدة: ٦] فالواو تقتضي العطف على التتابع لا على
التراخي .
وتكون الموالاة بين التيمم وبين ما فعل لأجله كالصلاة والطواف لقوله عزَّ وجلَّ: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُهُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعبينِ وَإِن كُنتُم جُنُباً فَاطَهَرُوا وَإِن كُنتُم فَرضَى أَو عَلَى سَفَرٍ أَو جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبال فظاهر الآية أنَّ الوضوء أو بدله وهو التيمم مطلوباً عند إرادة فعل الصلاة والعزم عليها، أي: أنَّ الوضوء أو التيمم واجبان عند إرادة كل صلاة والعزم عليها ولا يجوز الوضوء أو التيمم قبل إرادة فعل الصلاة لقوله عزّ وجلَّ : ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن
۱۰۳
ص ١٠٣