۸۸
زء الأول
لأن هذه إذا طهرت توجه عليها الصوم وصارت لا محيص لها منه فكفاها
التبييت المتقدم . والمسافر هو باق على التخيير في الصوم والفطر ؛ فلذلك لم يكن [ له ] (١) بد من نية التبييت وإلا لم يجزئه الصوم ، وفى ( المدونة (۲) بيان ما قلناه ؛ وذلك قوله في التي طهرت فشكت هل كان ذلك قبل الفجر أو بعده فجعلها تقضى ؛ لاحتمال أن تكون طهرت بعد الفجر . فلو كان التبييت يراعى لاحتج بعدم التبييت دون أن يحتج بأنها قد تكون طهرت بعد الفجر ، فاعلم ذلك
وجه قول من ذهب إلى شاهدين على الهلال تجوز شهادتهما في الصحو وغيره في مطر كثير أو غيره : أن منازل القمر ليس يعرفها كل الناس ؛ فصار ذلك من باب الاجتهاد فجاز فيه رجلان لهذا ، والله أعلم .
حكى لي بعض القرويين : أن الطائي - رحمه الله - عرض بهذا الاحتجاج لما قيل له : إن الشيخ أبا الحسن لم يكن يذهب إلى هذا القول قال عبد الحق : الفجر ،فجران والشفق شفقان ؛ فالفجر الأول : هو المستطيل الذي لا يوجب شيئاً
والفجر الثاني : المعترض في أقصى المشرق ذاهباً من القبلة إلى دبر القبلة هو
الذي يعتبر به
والشفق الأول هو : الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع [ ق / ٣٢ب]
الشمس . والشفق الثاني هو : البياض .
والاسم الأخص بالشفق هو : الحمرة.
وقول مالك : ( وما هو إلا شيء [تفكرت] (۳) فيه منذ قريب ) (٤) لم تكن
(۱) زيادة من ب (۲) المدونة ( ١ / ٢٧٥ ) .
(۳) في المدونة : فكرت
(٤) المدونة ( ١ / ٢٦٥)
الجزء 1 — ص ٨٨