كتاب الجراح ذكرنا .
۳۰۷
قال ابن حبيب : التغليظ على أهل [ الذهب والورق ] (١) ، قلت لأصبغ :
فإن نزل هذا ببلد لا إبل فيه مثل الأندلس ؟
قال : ينظر إلى قيمة الإبل فى أقرب البلدان إلى الأندلس
حكى عن بعض شيوخنا من القرويين فى الأب إذا جرح ابنه جرحاً لا قصاص فيه : إن على قول ، مالك فيه التغليظ
عن
قال : وذلك لأنه لما كان الأدب ساقطاً الأب صار التغليظ عوضاً والأجنبي يؤدب ، فافترقا لهذه
من
ذلك
وقال عبد الملك : ما كان من جرح لا قصاص فيه فلا تغليظ فيه على الأب كالجائفة والمأمومة ذكر فى ( الكتاب ) فى خرم الأنف إذا برئ على عثل ، فيه
الاجتهاد .
وقال سحنون : ليس فى هذا الاجتهاد لأن الأنف قد جاء فيه فرض مسمى برئ على عثل كان فيه بحساب ما نقص من دينه لأن العثل نقص
،
فإذا
قال عبد الحق : هذا مرجعه عندى إلى وجهين ، إما أن خرم العظم وسلخ (۲) المارن ففيه الاجتهاد ، وإن خرم ما دون العظم فذلك الخرم كالقطع فيكون في ذلك بحساب ما نقص من المارن بعد البرء ، وهكذا في كتاب ابن المواز ، وإلى يرجع ما قال ابن القاسم وسحنون لا يخرج عن هذين الوجهين ، والله أعلم
هذا
قال ابن مزين فى اختيار نقصان الكلام : يختبر ذلك أهل العدل والمعرفة والتجربة ، فإن قالوا : يقع بنفوسنا أنه ذهب من كلامه نصفه أو ثلثه أو ربعه أعطى بقدر ذلك ، وإن شكوا أن يكون الثلث أو الربع أعطى الثلث وكان الظالم أحق 1 من حمل ] (٣) عليه (۳)
قال عبد الحق : على قول من قال : يعمل فى ذلك على عدد الحروف ، معناه يقال للمجنى عليه : إلفظ بجميع حروف المعجم فما عجز عنه [ ولم يقدر يلفظ
(۱) في جـ : العتق
(۲) سقط من أ .
(۳) في أ : بالحمل عليه
الجزء 2 — ص ٣٠٧