کتاب الصلاة الثاني
فالجواب : أنه إنما قال : يقطع فى النافلة فى أحد قوليه، لأنه إن تمادى عليها صار مكملاً لها وكان ذكره للفائتة لا تأثير له ، إذ بقى على ما دخل عليه ، وأتم ما كان فيه ، وأما الفريضة فهو وإن أتى ركعة أخرى فيها فجعل ما هو فيه نفل فهو قاطع لما دخل فيه لأنه لم يكمل أربعًا كما دخل عليه فصارت الفائتة التي ذكرها قد أثرت هذا التأثير وأزالته عما عقده وابتدأ عليه وإنما تماثل الفريضة النافلة لو ذكر الفائتة بعد أن صلى ثلاث ركعات من الفرض فهاهنا المسألتان سواء فيها الاختلاف هل يقطع لأنه إذا زاد ركعة فى الفرض يصير مكملاً لما دخل عليه [ق/ ٢٠ب] كالنافلة التي إذا زاد فيها ركعة أكمل ما دخل فيه .
فالجواب في ذلك على القولين والأمرين سواء، فاعلم ذلك
قال بعض شيوخنا : وإذا أمر أن يتم أربعًا على أحد القولين في ذكره صلاة نسيها بعد ثلاث ركعات فنوى بالركعة الرابعة التى يأتى بها الفرض لا النفل ، وكذلك الذي يقام عليه الصلاة وقد صلى ثلاث ركعات فيؤمر أن يأتي برابعة ينوى بها الفرض أيضا ولا ينوى بذلك النفل بخلاف إذا صلى ركعة فأمر بإتيان ركعة أخرى بنية النفل فاعلم
ذلك
قال عبد الحق : وإن قيل : لم إذا ذكر الإمام صلاة نسيها يقطع ويقطعون ولم يجعل ذلك على هذا القول كالحدث أنه يستخلف ؟
فالجواب عن ذلك : أنه لما كانت صلاة المأموم متعلقة بصلاة إمامه وجب إذا بطلت على الإمام الصلاة أن تبطل على من خلفه، هذا أصل المذهب ، فخرج من هذه الجملة الاستخلاف في الإحداث بالسنة ويعنى ما وصفناه على الأصل في وجوب قطعه وقطع المأمومين ، هذا الذي يظهر لي ، وقد رأيت بعض شيوخنا من غير أهل بلدنا يقول على هذا التعليل ويضعف ما يقول بعض الناس : من أنه لما كانت الصلاة التي هو فيها صحيحة على قول قائل وغير مأمور عندهم أن يقطعها صار إذا قطع كمن قطع صلاته متعمداً على قول قائل فوجب لذلك أن يفسد على القوم ويقطعون ، وكيف يصح هذا التعليل ، وقد قال في أحد قوليه : إذا ذكر بعد أن
الجزء 1 — ص ٦٥