كتاب الحدود في الزنا
٢٨٥
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود في الزنا
اعلم أنه لا يجب رجم ولا جلد إلا بإقرار لا رجوع بعده إلى قيام الحد أو يظهر بحرة غير طارئة حمل ولا يعرف لها نكاح أو بأمة لا يعرف لها زوج وسيدها غير مقر بالوطئ أو يشهد أربعة رجال عدول على معاينة الفرج فى الفرج كالمزود في المكحلة وإلا لم تتم الشهادة
قال عبد الحق : وقامت السنة بنفي البكر الحر بعد الجلد(۱) ولم يأت ذلك في النساء والعبيد ، وقد نهى النبي عليه السلام أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها (٢) ، وقال في الأمة : " فإن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير ) (۳) ، فردد ذكر الجلد بغير ذكر نفى ولا نصف للنفي كما للجلد قال أبو بكر الأبهرى : والعبيد والإماء لا وطن لهم فيعاقبون بإخراجهم عنه فلا معنى لنفيهم ، ولأن ] (٤) فى ذلك قطعاً للسيد عن خدمتهم .
•
[ قال عبد الحق ] (٥) : قال فى ( الكتاب » : ويسجن الزاني سنة والمحارب حتى 1 يعرف له توبة ] (٦) ، فأما الزاني [ البكر ] (٧) فحدد فيه سنة لأن [ في (٨) الحديث : ( البكر بالبكر [ ق / ٢٢١أ ] جلد مائة وتغريب عام (۹)، فقد حد في
(1) أخرجه : البخارى (٢٥٠٦) من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه
(۲) تقدم تخريجه
(۳) أخرجه : البخارى (٢٠٤٦) ومسلم (۱۷۰٤) من حديث أبي هريرة وزيد بن
عنهما
(٤) في أ : يريد لأن
(5) سقط من جـ .
(٦) في أ : تظهر توبته ويعرف ذلك منه
(۷) سقط من جـ
(۸) سقط من أ .
(۹) أخرجه : مسلم (١٦٩) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
خالد رضی
الله
الجزء 2 — ص ٢٨٥