النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٦٢٨

۲۷۸ ـزء الثاني الثاني يصل إلى ذلك إلا بمطاوعتها فالواجب [ ق / ۲۱۸أ ] أن تنكل المسلمة فإنها لو لم تطاوعه ما وصل إلى ذلك منها فالذى يجب من تنكيلها هو بما أوجب الله عز وجل من الحدود على المسلمين ، وإن كان غصبها على نفسها فإن مالكاً قال : يقتل . ذكر ابن القاسم في السرقة من الدار المشتركة والمأذون فيها والمباحة قال بعض القرويين : يحتمل أن يكون معنى ما جرى له من الكلام فيها أن الدار على ثلاثة أوجه : فدار مشتركة مأذون فيها لساكنيها خاصة كدور مصر للكراء لا يدخلها إلا ساكنها وكل مسكن مستغن بنفسه عن المسكن الآخر إلا أن باب الدار يجمعهم فهذه مشتركة وكل مستركة فهى مأذون فيها لساكنيها . والدار الثانية : تكون مشتركة للسكنى كما ذكره (۱) وهى مباحة أيضاً لسائر الناس كدار الأنماط بمصر وشبهها فهى دار مشتركة للسكنى مأذون فيها لساكنيها ولسائر الناس مباح دخولها لما في قاعتها من البيع والشراء والدار الثالثة : تكون [ داراً ] (٢) مأذوناً فيها لمن يدخلها وليست بمشتركة . فالحكم فى الدار الأولى إذا كانت مشتركة مأذوناً فيها لساكنها أن يكون من سرق من بيوتها شيئاً فأخرجه إلى موضع من الدار قطع لأنه أخرجه إلى غير حرز ، وقد سئل عنها ابن القاسم فقيل له : أرأيت إن أخرج السارق المتاع من البيت إلى الدار والدار مشتركة مأذون فيهما ، والبيت محجور عن الناس فقال : قال مالك : يقطع إذا أخرجه إلى موضع من الدار والدار مشتركه لأنه قد صيره إلى غير حرزه قال سحنون في غير ( المدونة » : وذلك إذا كان السارق من سكانها وإلا لم يقطع حتى يخرج من باب الدار ، وهذا موافق لقول ابن القاسم ، فالذي وقع في هذا السؤال من قوله : مأذون فيها ، إنما يعنى مأذوناً فيها لساكنها ، وقوله : ( والبيت محجور عن الناس ( يعني الناس الذين يسكنون في بقية الدار وقال ابن القاسم فى باب آخر : ولو نشر أحد من الدار المشتركة المأذون فيها ثوبه على ظهر بيته المحجور عن الناس فسرقه رجل عن ظهر بيته قطع ، يريد : إذا أخذ (۱) في أ : ذكرنا (۲) زيادة من أ .
الجزء 2 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.