۲۷۲
الج
زء الثاني
كالمسافلة التي أكلمها
،
ثم زاد : إن زيادته تعد ، وأما الذي زاد على الحمل فقد تعدى
في موضع الإذن فاجتمع في ذلك إذن وتعد فلم يضمن إلا بزيادة يعطب في مثلها
[ق/ ١٠١ جـ ]
ووجه كلام ابن القاسم : أن العدد من باب الاجتهاد لأن الغلط والخطأ فيه ممكن
ويشق ضبطه ، فليس كالمسافة التى هى مشاهدة فلذلك فرق بين ذلك ، والله أعلم
·
قوله في مسألة المستعير [ للبناء فى البقعة في الأرض ] (١) يخرجه قبل تمامه لأمد يعار إلى مثله : يعطيه ما أنفق ، وفى باب آخر قال : يعطيه قيمة ما أنفق ، يحتمل ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يكون قوله : قيمة ما أنفق ، إذا أخرج من عنده شيئاً من أجر وجيز ونحوه ، وقوله : ما أنفق ، إذا أخرج ثمناً فاشترى به هذه الأشياء
ويحتمل أن تكون قيمة ما أنفق إذا كان قد طال الأمد لأنه يتغير بانتفاعه فيعطى القيمة لا ما أدى ، وما أنفق إذا كان بالقرب جداً فهاهنا يعطى النفقة لا قيمتها ، فعلى
هذا الذى وصفنا لا يكون اختلاف قول
·
والوجه الثالث : هو أن فى إعطائه ما أنفق يعطى عدد الدنانير والدراهم ، وإن كان قد غبن أو غبن يسيراً [ ] (٢) يلتفت إلى ذلك ، وقوله : قيمة ما أنفق ، يعطى القيمة بالعدل ولا يحسب في ذلك ما يتغابن الناس فى مثله بل القيمة بالعدل [ ق/ ٢١٦ أ ] فيكون على هذا اختلافاً من قوله ، وكل وجه من الثلاثة قد تأول فى ذلك والأمر محتمل ، والله أعلم .
قال غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا : إذا أعاره أرضاً ليزرعها ليس له إخراجه قبل أن يزرع لأن ذلك كعارية معلومة المقدار، لأن أمد الزراعة معلوم فذلك كضرب الأجل ، وقوله : إذا زرع ليس [ لك ](۳) إخراجه إذ ليس مما يباع حتى
(۱) سقط من جـ (۲) في أ : لم
(۳) في أ :
الجزء 2 — ص ٢٧٢