۲۷۰
زء الثاني
[ ضمانها ] (١) لا في الكراء .
قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : القول قوله فى دفع الضمان والكراء جميعاً، يريد : لأنه إذا صدق في دفع ضمان الأصل وهى الدابة كان في دفع الكراء الذي [هو] (٢) بسببها أحرى فى التصدق ولا يحكم فى ذلك بحكمين مختلفين فيكون سبيله سبيل من لم يتعد في سقوط ضمان الدابة وسبيل من تعدى في ضمان الكراء، هذا غير معتدل ، والله أعلم .
6
قال غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا : وإنما فارقت هذه المسألة مسألة ابن القاسم فى الرسول يكذب فيما أمره [ به ] (٣) المستعير له من المسافة وضمن المستعير فيها الدابة إذا لم تقم بينة على ما أمر به [ ق/ ٢١٥أ ] الرسول لأن المستعير لا يدعى كذب رب الدابة في مقاله إذ لا علم له بما عقد الرسول لأنه لم يخاطبه على المسافة بنفسه فلذلك ضمن ، وفى مسألة عبد الرحيم هما [ متداعيان ] (٤) فلم يصدق رب الدابة في ضمان المستعير واشتغال ذمته بها وكان عليه بيان ما نازعه فيه المستعير ، فإن قامت للمتسعير بينة بما أمر به الرسول سقط عنه الضمان وضمن الرسول المتعدى وإن أقر الرسول بالتعدى ولا بينة للمستعير على عقده مع الرسول ، فهاهنا يغرم الرسول فإن كان معدماً
،
رجع رب الدابة على المستعير ، يريد : ويرجع المستعير بما
يغرم على الرسول فيطالبه به لإقراره بالتعدى
واعلم أن الرسول إذا لم يقر بالتعدى ووجب تضمين المستعير يحلف المعير أنه عاقد الرسول على ما ذكر من المسافة إن لم يكن ] (٥) له بينة على [ ما ] (٦) عقده معه ، وإن كانت له بينة على ما عاقد عليه الرسول فلا يمين على المعير
قال عبد الحق ] (۷) : اعلم أنه إذا أعاره دابة ليحمل عليها شيئاً فحمل ما هو
(۱) في : الضمان
(۲) سقط
من
أ.
(۳) سقط من جـ .
(٤) في أ : متعديان
(٥) في أ : تكن
(٦) سقط من جـ .
(۷) سقط من جـ .
الجزء 2 — ص ٢٧٠