٢٥٨
زء الثاني
واعلم أن الميت إذا مات بعد طيب الثمرة [ فنصيبه ](١) لورثته بلا اختلاف كانوا يسقون الثمرة ويلونها أو لا يلونها ، وإنما تقسم عليهم [ غلتها ](٢) وإنما الخلاف إذا مات قبل الطيان ، ولو كان إنما حبس عليهم مكيلة معلومة من الثمرة وما فضل يكون له فمات أحدهم قبل الطياب لم يكن هاهنا اختلاف أن نصيب الميت راجع إلى المحبس ، وإنما القولان إذا كانت جملة الثمرة لهم لا يرجع منها إلى المحبس شي ، ، فاعلم ذلك
وذكر بعض القرويين عن أبي محمد
حمه
الله - فيمن باع بيعاً فاسداً فقبض ذلك المبتاع ثم [ وهب ذلك ] (۳) البائع لأجنبي قبل أن يحول سوقه بيد المبتاع فلم
يقبض ذلك الموهوب حتى حالت أسواقه بيد المبتاع .
عنه
قال : ليس للموهوب فيه شيء ولا في قيمته ، وقاله أبو محمد مرة ثم رجع وقال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : هو للموهوب له ، لأن الهبة وقعت في حال يجب رد ذلك الشئ إلى [ ربه ] (٤) البائع ، فهبة البائع له فوت ، لأنه قد نقله بها عن ملكه والهبة قد لزمت بثبوتها بالإشهاد فلا يراعى فوت ذلك الشئ [ بيد المشترى ] (٥) قبل قبض الموهوب ، والله أعلم قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا فى مسألة : من أخدم عبداً ثم وهبه : إنما يكون قبض المخدم قبضاً للموهوب إذا علم ورضى أن يكون جائزاً للموهوب كما قال إذا رهن فضلة الرهن : أنه لا يكون الذى هو بيده جائزاً حتى يعلم ويرضى بذلك ،
فاعلم
•
وقال في الدين إذا وهبه ولم يدفع للموهوب ذلك الحق : فلا تصح هذه الهبة إذا مات الواهب كالدار المغلقة إذا لم يعطه مفتاحها حتى مات الواهب لها : أنه لا
(۱) في أ : فنصيب الميت
(۲) سقط من جــ (۳) في أ : وهبه البائع
(٤) زيادة من أ
(٥) في أ : عند المبتاع
يصح
الجزء 2 — ص ٢٥٨