٢٥٤
الجـ
زء الثاني
المشترط نفقتها أمداً معلوماً على قابضه على حسب نصها فى ( الكتاب» هما غير
مفترقتي الجواب
وذكر عن أبي محمد
الله رحمه - أنه [ قال : ] (١) على ذلك كان يحملها
بينهما في كتابه ، وقال : يكون الفرس فيهما بعد الأجل ملكاً وجمع
وقال غير أبي محمد : معناهما مفترق ، لأن المسألة الأولى ذكر فيها تحبيس الفرس فينبغي أن يكون الفرس بعد الأجل حبساً على المعطى لا ملكاً ، والمسألة الثانية
لم يذكر فيها تحبيس الفرس فينبغى أن يكون الفرس بعد الأجل ملكاً للمعطى
1 قال : وكيف يكون الفرس فى المسألة الأولى ملكاً للمعطى ] (٢) وقد ذكر فيها ابن القاسم أنه يأخذه بعد الأجل بغير قيمة ، وأمره لا يعدوا أن يكون كراء فاسداً أو بيعاً فاسداً ، فإن كان كراءً فاسداً فكيف أمضاه له بعد الأجل ولم يفسخه ؟ وإن كان بيعاً فاسداً فكيف يأخذه [ ملكاً ] (۳) بغير قيمة ؟
هذا
هذا لا يستقيم ولكنه يكون بيده بعد السنة حبساً كما شرط به ، ويرجع المعطى على رب الفرس بما أنفق عليه فى السنة ، وافتراق المسألتين في « الكتاب » بين، لأنه استشهد بالأولى على معنى غير الذي استشهد عليه بالثانية ، وذلك أنه لما سئل فى « الكتاب » عمن حبس داره على رجل وولد وولده ولده واشترط على المحبس عليه أن ما احتاجت إليه الدار من مرمة فعلى المحبس عليه أن ينفق في مرمتها
من ماله
فقال : لا يصلح ذلك [ وهو ] (٤) كراء فاسد وليس بحبس ، ثم استشهد بقول مالك في الفرس في المسألة الأولى .
ولما سئل فى ( الكتاب » عمن وهب لرجل نخلاً وشرط لنفسه ثمرتها عشر سنين [ فقال : إن كان سلم النخل للموهوب له بسقيها قبال نفسه وشرط لنفسه ثمرتها عشر سنين ] لم يصلح لأنه كأنه قال له : اسقها إلى عشر سنين ثم هي لك ، ثم
(0)
(۱) سقط من جــ
(۲) سقط
من
(۳) سقط من جـ .
(ع) في : وهذا
(٥) سقط من جـ
الجزء 2 — ص ٢٥٤