النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٦٠٤

٢٥٤ الجـ زء الثاني المشترط نفقتها أمداً معلوماً على قابضه على حسب نصها فى ( الكتاب» هما غير مفترقتي الجواب وذكر عن أبي محمد الله رحمه - أنه [ قال : ] (١) على ذلك كان يحملها بينهما في كتابه ، وقال : يكون الفرس فيهما بعد الأجل ملكاً وجمع وقال غير أبي محمد : معناهما مفترق ، لأن المسألة الأولى ذكر فيها تحبيس الفرس فينبغي أن يكون الفرس بعد الأجل حبساً على المعطى لا ملكاً ، والمسألة الثانية لم يذكر فيها تحبيس الفرس فينبغى أن يكون الفرس بعد الأجل ملكاً للمعطى 1 قال : وكيف يكون الفرس فى المسألة الأولى ملكاً للمعطى ] (٢) وقد ذكر فيها ابن القاسم أنه يأخذه بعد الأجل بغير قيمة ، وأمره لا يعدوا أن يكون كراء فاسداً أو بيعاً فاسداً ، فإن كان كراءً فاسداً فكيف أمضاه له بعد الأجل ولم يفسخه ؟ وإن كان بيعاً فاسداً فكيف يأخذه [ ملكاً ] (۳) بغير قيمة ؟ هذا هذا لا يستقيم ولكنه يكون بيده بعد السنة حبساً كما شرط به ، ويرجع المعطى على رب الفرس بما أنفق عليه فى السنة ، وافتراق المسألتين في « الكتاب » بين، لأنه استشهد بالأولى على معنى غير الذي استشهد عليه بالثانية ، وذلك أنه لما سئل فى « الكتاب » عمن حبس داره على رجل وولد وولده ولده واشترط على المحبس عليه أن ما احتاجت إليه الدار من مرمة فعلى المحبس عليه أن ينفق في مرمتها من ماله فقال : لا يصلح ذلك [ وهو ] (٤) كراء فاسد وليس بحبس ، ثم استشهد بقول مالك في الفرس في المسألة الأولى . ولما سئل فى ( الكتاب » عمن وهب لرجل نخلاً وشرط لنفسه ثمرتها عشر سنين [ فقال : إن كان سلم النخل للموهوب له بسقيها قبال نفسه وشرط لنفسه ثمرتها عشر سنين ] لم يصلح لأنه كأنه قال له : اسقها إلى عشر سنين ثم هي لك ، ثم (0) (۱) سقط من جــ (۲) سقط من (۳) سقط من جـ . (ع) في : وهذا (٥) سقط من جـ
الجزء 2 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.