النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٦٠

زء الأول في فرضها . قيل : يحتمل أن يكون قوى سببها عنده على النقل للاختلاف في وجوبها فقاسها على الجنائز المتنازع فى وجوبها وزادها مزية على النوافل الهذا] (١) ، والله أعلم . قال عبد الحق : قوله : ( إذا قرأها في غير إبان صلاة أو على غير وضوء يتعداها إذا قرأ ) (۲) يعنى : يتعد موضع ذكر السجود خاصة ـ كأن ذكر السجود في أول الآية أو في آخرها - وليس عليه أن يتعدى جملة الآية ، قاله غير واحد من شيوخنا وكذلك قال بعضهم فى قوله : يكره) قراءة السجدة لا قبلها شيء ولا بعدها شيء ) (۳) إنما يعنى : تخصيص موضع السجود لا الآية بجملتها، بل قراءة جملة [الآية] (٤) لا كراهية فيها . والله أعلم · قال عبد الحق : إذا ركع بالسجدة فإن كان متعمداً للركوع تاركا للسجود فهذا قد ترك السجدة فركعته صحيحة وصلاته تامة وإن أراد أن يسجد فركع سهوا فذكر بعد كمال الركعة فهذا قد قصد السجدة في ركوعه ولم يركع بنية الفرض ؛ فيدخل فى هذا الاختلاف الذي في مسألة من انتقل من نية الفرض إلى نية النفل سهواً ؛ فلا يغره ذلك عند بعض أصحاب مالك ، وهو باق على متقدم نيته وأما ابن القاسم فمذهبه : أن الصلاة لا تجزئه إذا لم يقصد بالركعة الفرض وانتقل إلى نية النفل • هذا الذي تبين فى المسألة ونحوه حفظت عن بعض شيوخنا اعلم : أنه إذا قرأ السجدة فى النافلة فنسى أن يسجد حتى ركع تمادى وإن لم (۱) سقط من ب (۲) المدونة (۱۹۹/۱) (۳) المدونة (۱۹۹/۱) (٤) سقط من أ .
الجزء 1 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.