النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٥٨٣

۲۳۳ كتاب القسم البائع : لم أبع إلا تسعة ، وغلطت بالعاشر ، وفاتت الثياب بيد المشترى ، فإنه ينظر فإن كان البائع قد انتقد الثمن لم ينزع منه من يده شيء لحيازته إياه ، ولا بد من رد الثوب العاشر لأنهما لما يتقاررا أنه انعقد [ق/ ٩٢جـ] فيه بينهما بيع ، وإن كان البائع لم ينتقد فإنما يغرم المشترى من الثمن ما يخص التسعة أثواب ويسقط عنه ما ينوب الثوب المختلف فيه ولا بد من رد ذلك الثوب إلى البائع ، وفي " كتاب شرح القسم لابن عبدوس بيان هذا اعلم أن طرئان الوارث على الورثة والغريم على الغرماء سواء في رجوعه على جملتهم ولا يأخذ بعضهم ببعض إذا غاب أو أعدم بعضهم ، وطرئان الموصى له بجزء شائع كطرئان الوارث على ورثة إذا وجد بعضهم معدما لا يأخذ من كل واحد إلا ما يقع عليه ، وأما إن طرأ موصى له بدنانير [له] (۱) مسماة على ورثة فها هنا معدماً إذا وجد بعضهم رجع على من وجد موسراً بدنانيره ما لم تكن الدنانير أكثر من ثلث ما بيد الذي وجد موسراً ، هكذا قال لى بعض شيوخنا من القرويين ، لأن الذي وجد يقيمه مقام مال الميت بأسره فإنما له ثلثه ، [ وإن كان بعضهم غائبًا فكذلك ] (٢) لجواز أن يكون باقى المال قد ذهب من أيديهم ، فاعلم ذلك 1 (۳) · قال بعض شيوخنا من هل بلدنا : قوله فى [ الحالفة ] (٣) لتقاسمن إخوتها : ترفع إلى الإمام خوفًا من الدلسة فتحنث ( يريد بالدلسة أنهم قد يظهروا القسمة ليبرؤها من اليمين فإذا وقع القسم بحكم سلمت من ذلك وقال لي غيره من شيوخنا من أهل بلدنا : إنما قال ذلك خوفاً أن يعين في القسم فيؤدى ذلك إلى نقضه فلا تبر فى يمينها إذا كانت قد حلفت على أمر يفوت كمثل أن تضرب أجلاً أو تحلف ألا تسكن هذه الدار حتى تقاسم ، ونحو هذا من الأمور التي يفوت الأمر فيها ، فأما إذا لم تؤقت ولا كان شيئًا مما وصفنا فهى تقدر (۱) سقط من جـ (۲) سقط من أ . (۳) في أ : الحافلة 6 خطأ
الجزء 2 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.