كتاب القسم
۲۳۱
ذلك كتب أسماء الأشراك كل واحد في رقعة ثم يخلطها فى كفه ثم يخرج رقعة فإذا
(1)
خرجت أعطى [صاحبها] من الناحية التي وقع عليها السهم [فأعطاه] (٢) شجرة شجرة حتى يكيل له جميع ما صار له فى القيمة ، فإن أتى حقه على تمام شجرة فقد استوفى حقه وأعطى الثانى كذلك ، والثالث حتى ينقضى جميع الحائط ، فإن كان
من
الأول أو الثانى لم يأت حقه على تمام شجرة وبقى له كسر في القيمة أعطى ذلك شجرة فيكون شريكا فيها بقدر ما بقى له ربعها أو ثلثها أو ما كان من الأجزاء وأعطى لمن بعده بقية الشجرة وألف إلى ذلك من الشجر تمام حقه ، على هذا تكون قسمة النخل وإن كان بعضها أفضل من بعض إلا أن يأتى من ذلك أمر متباين جـدا فلا الصنف [ ما باينه ] (٣)
يجمع
مع
صنفه من
وقسم هذا على حدة وهذا على حدة
*
قال أبو بكر الأبهرى فى التفرقة بين سائر الثمار وبين النخل والعنب في القسم بالخرص : وجه هذا القول أن الخرص لم يجر فيها فيعرف ذلك كما جرى في النخل والعنب ، إذ قد عرف ذلك فى النخل والعنب ولم يعرف في سائر الثمار ، ولأن ثمرة النخل والعنب متميزة عن الشجر وورقه يرى ويعاين وليس كذلك سائر الثمار لأنها مختلطة بالورق كلها ولا يتميز منه فافترقا بهذه العلة
قال عبد الحق : اعلم أن البقل القائم والزرع والبلح الصغير هذه الثلاث مسائل جاءت ألفاظ » الكتاب » فيها مختلفة وهى سواء يجوز القسم في ذلك كله على التفصيل البين وعلى العدل إذا كان على أن يجر ذلك في الوقت
.
قال عبد الحق : قال لى بعض القرويين : إذا دعا بعض الأشراك إلى قسم الثمرة ودعا الآخرون إلى بقائها وهى مزهية أو بلح كبير ، ذلك مفترق ، وأما إن كانت مزهية فمن دعا [منهم] (٤) إلى [قسمها ] (٥) بالخرص فذلك له ، وأما إن كانت
(۱) في أ : لصاحبهما . (۲) سقط من أ . (۳) في أ : ثانيه
(٤) زيادة من أ .
(٥) في أ : قسمتها
الجزء 2 — ص ٢٣١