۲۲۱
كتاب الشفعة
عليه .
قال أشهب : ولو قال به أحد في الإقالة بلا زيادة ولا نقصان فأعيب ذلك
قال عبد الحق : اعلم أنه إذا اشترى شقصاً بيعًا فاسداً فأخذه الشفيع ففات الشقص عند الشفيع فإنه يكون عليه الأقل من قيمته يوم قبضه المشترى أو قيمته يوم قبضه هو لأن أخذه كان فاسدا
حكى عن أبي محمد في مسألة التولية فى البيع فاسداً إذا كان المشترى اشترى على أن أسلف ، قال : وينبغي على قول ابن القاسم إذا فاتت بيد المشترى الأول أن يكون عليه الأقل من قيمتها أو [من] (۱) الثمن ، وأما إن فاتت السلعة بيد المولى فانظر فإن كان إنما ولاه على نحو ما ابتاع هو من البيع والسلف لزم المولى ما يلزم المبتاع الأول وهو الأقل كما ذكرنا ، وإن كان المبتاع الأول إنما قال له : قامت على بمائة ، ولم يذكر السلف فولاها بذلك ، فهاهنا إذا فاتت بيد المولى نظر إلى قيمتها يوم ابتاعها الأول بلا سلف ، فإن قيل : خمسون ، نظر كم قيمتها بالسلف أيضاً
ذلك اليوم ؟ فإن قيل : ستون ، كان على هذا المبتاع الثانى قيمتها يوم قبضها هو من المبتاع الأول إلا أن تكون أقل من خمسين فلا تنقص ، أو تكون أكثر من المائة فلا يغرم [ غير المائة ] (٢)
قال لي بعض القرويين : إذا اشتراها بمائة على أن أسلف عشرة ، فقال هو : قامت على بمائة فأخذها منه المشترى بذلك قوله في « الكتاب » : ( خير المبتاع فى أخذ السلعة أو ردها ) يريد : المبتاع الثاني ، فإذا خير فردها إلى المشترى الأول خير الأول بين إسقاط السلف والتمسك بالبيع وإلا رد البيع ، لأن الأول اشترى على أن أسلف والثاني كذب في الثمن لما لم يذكر له المبتاع الأول السلف فإن فاتت عند المشترى قبل أن يعلم بهذا فعليه الأقل من
(۱) سقط من جـ (۲) في أ : إلا مائة
الجزء 2 — ص ٢٢١