کتاب الصلاة الأول
ونحوه قال لى بعض شيوخنا من القرويين .
قال عبد الحق : ذكر فى الكتاب أنه إذا أقيمت الصلاة عليه ] (١) وهو في نافلة ؛ إن كان ممن يخفف - حسب ما ذكر - تمادى فيها
وقال : إذا أقيمت عليه الفريضة وقد دخل فيها [ق / ١١ب] إنه يقطع إذا لم يركع .
ولم يشترط إن كان ممن يخفف الركعتين كما اشترط فى النافلة ، فيحتمل أن يكون إنما فرق بين ذلك لأن الفريضة التي دخل فيها إذا قطعها هو عائد إليها والنافلة لو أمر بقطعها لم يعد إليها ؛ إذ لا يلزمه قضاؤها ؛ لأنه لم يتعمد قطعها ، والنوافل
إذا قطعت للعذر لم يلزم قضاؤها ، فاستحب له التمادى فيها لهذا . والله أعلم. وأيضاً فإن الذى دخل فى الفريضة لو أمر أن يجعلها [ ق / ۸ جـ ] نافلة إذا كان ممن يخفف صار قد انتقل من نية الفرض التي دخل فيها إلى نية النفل ، فأمر بالقطع
لاختلاف نيته
·
والآخر الذى دخل فى النافلة لم تتغير نيته هو متماد على النية التي دخل بها فلم
يؤمر بالقطع ، وهذا كله تفريق استئناس لا يسلم من الاعتراض وأعرف لبعض أصحابنا وأراه ابن حبيب أنه ساوى بين المسألتين إذا كان ممن
يخفف وهو القياس ، والله أعلم .
قال [ في الكتاب ] (۲) : (وإذا قرأ كتاباً بين يديه يفترق إن فعل ذلك سهوا أو عمدا )
قال بعض شيوخنا : إن فعل ذلك عمداً وكان شيئاً يسيراً فلا شيء عليه إذا لم ينطق بذلك وإنما قرأ بقلبه ، وإن كان شيئا كثيراً فيبطل على نفسه
وأما إن نطق بما قرأ فى الكتاب سواء كان ذلك يسيراً أو كثيراً إنه يبطل على نفسه
(۱) في جـ : عليه الصلاة (۲) في ب : قال بعض شيوخنا
الجزء 1 — ص ٥٧