۲۱۹
كتاب الشفعة من يده ، حكى عن أبي محمد : [ أنه ] (۱) إذا قال البائع : بعت الشقص بمائتين ، وقال المشترى : بمائة ، قال : أما إذا تغيرت مساكن الدار في يد البائع بطول زمان ونحوه ، ولم يتغير ببناء ولا هدم ، فإنهما يتحالفان ويتفاسخان وإن تغيرت الدار بهدم وهي في يد البائع ثم اختلفا فى الثمن نظر إلى قيمة الدار مبنية وإلى قيمتها مهدومة ، فإن نقصها الهدم الربع كان ما نقصها ذلك من المشترى وقيل للبائع : احلف بالله أنك بعتها بمائتين ، فإذا حلف قيل للمشترى : أنت مخير إن شئت أخذتها بما قال البائع وإلا فاحلف على ما قلت ، فإذا حلف غرم فيما نقصها الهدم ربع الثمن الذى أقر به المشترى وفسخ عنه البيع فيما بقى منها
وهذه المسألة مثل ما قال ابن عبدوس فيمن اشترى عبدا فقطعت يده عند البائع ثم اختلفا فى الثمن : أنه ينظر فإن نقصه القطع الربع أحلف البائع على ما قال ثم خير المشترى بين أن يأخذه بما قال البائع وإلا حلف المبتاع على ما قال وغرم ربع الثمن الذي أقر به المشترى وفسخ عنه بيع بقيته ، ولو مات العبد بيد البائع صدق المشترى فى الثمن مع يمينه وصار هو المدعى عليه
قال عبد الحق : اعلم أن ما وقع فى ( الكتاب » من قوله : ( إذا اشترى شقصا بألف [درهم] (۲) ثم وضع عنه البائع تسع مائة وقيمة الشقص عند الناس مائة، إن الشفيع يحط التسع مائة ( لأن ما أظهر من الثمن إنما كان لقطع الشفعة ، وإن لم يشبه ثمن الشقص مائة فلا يحط الشفيع شيئًا ، وقوله في موضع آخر : ( إن وضع عنه ما يحط في البيوع وضع عن الشفيع ، وإن كان مالاً يحط مثله في البيوع فهى هبة لا يحط الشفيع شيئًا ( وهذا كله غير مختلف وراجع إلى شيء واحد لأن معنى قوله ( إن خط مالاً يحط فى البيوع لا يوضع عنه شيء ) يريد : وثمن الشقص أكثر من الباقى بعد الحطيطة ، وأما إن كان ثمن الشقص مثل الباقي من الثمن بعد الحطيطة فأقل فالأمر على ما ذكر أولاً أن إظهارهما جملة الثمن سبب لقطع الشفعة، فتدبر ذلك . [ق/١١٩٦]
(۱) زيادة من أ.
(۲) زيادة من أ .
الجزء 2 — ص ٢١٩