النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٥٦٧

كتاب الشفعة ۲۱۷ قال بعض شيوخنا [ق/ ٨٨جـ) من القرويين : إنما معنى ما في كتاب الشفعة (۲) أنه [ يبنى ] (۱) في الحبس شيئاً منفرداً بنفسه ومن [يبني] (٢) في الحبس على هذا السبيل فهو على ملكه حتى يقول : إنه حبس ، ومعنى مسألة كتاب الحبس : بنى شيئًا مخالطًا للحبس غير منفرد بنفسه فهو محمول على أنه قصد [به] (۳) أنه يكون 6 حبسا حتى يذكر أنه لم يقصد به الحبس ، وهذا أولى من أن يجعل اختلاف قول أو يقال : إنه في مسألة كتاب الشفعة قد وصى ، لأنه لم يذكر أنه وصى ، والله أعلم . قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : إذا سافر الشفيع بعد وجوب الشفعة له سفراً يعلم أنه لا يؤوب منه إلا بعد أمد ينقطع في مثله شفعة الحاضر لا تكون الشفعة ساقطة بإظهار هذا السفر وخروجه حتى يجاوز الأمد الذي تنقطع إليه الشفعة، وكذاك شرط فى ( الكتاب (( لأنه قال : سفراً يعلم أنه لا يؤوب منه إلا بعد أمد تنقطع فيه الشفعة مجاوزة ، وذلك أنه يقول : أنا أوكل من يأخذ بشفعتى ولو في طريقى فلا حجة عليه حتى يبلغ الأمد المذكور ، فاعلم قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا فى الذى ابتاع شقصا له شفعاء غيب إلا واحدا حاضراً فأخذ الحاضر الجميع، ثم قدم أصحابه فدخلوا معه فما أخذ : يجب على [أصل] ابن [ق/ ١١٩٥] القاسم أن تكون [عهدته](٥) على المبتاع المأخوذ من (٤) يده بالشفعة أولاً وليس صاحبهم كالمشترى فيجعلون عهدتهم عليه ، ولو كان كذلك كان يؤخذ من يده الجميع وهم فإنما يأخذون حصتهم وتبقى له حصته ، وليس كما قال أشهب : إنهم يجعلون عهدتهم إن شاؤا على شريكهم الذى أخذ الجميع لغيبتهم وإن شاؤا جعلوها على المبتاع ، والله أعلم . (۱) في أ : بنى. (۲) في أ : بنى (۳) سقط من (٤) في أ : قول أ (ه) في : عهدتهم
الجزء 2 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.