۲۱۰
زء الثاني
فالجواب : إن الذى يقيم شاهداً ويحلف يأخذه على جهة الملك ، ألا ترى إن جاء غيره يدعيه وأقام شاهدا ينظر أى الشاهدين أعدل ، وإذا أخذه بدعواه كان صاحب الشاهد أولى منه ، وأيضا فإن الذى أقام شاهدا فحلف وأخذه لو هلك عنده بأمر من الله لم يضمنه وإذا أخذه بدعوة ضمنه ، وأيضاً فالذي يقيم شاهداً يحلف ويستحقه للوقت من غير استثناء والذى يأخذه بالدعوى لا يأخذه إلا بعد الاستثناء والتلوم باجتهاد الحاكم ، فاعلم ذلك
قال عبد الحق : إنما قال : إن الآبق إذا باعه الإمام ثم أتى سيده بعد ذلك فقال : كنت أعتقه ، أنه لا يصدق ، وإذا كانت أمة ، فقال : كنت أولدتها ، يصدق
إن لم يتهم فيها .
ففرق بين المسألتين من أجل أن العتق سبيله أن يتوثق فيه وتشهد هذه عادات الناس فيه ، فلما لم يثبت ذلك اتهم فى مقاله ، وولادة الأمة ليس شأن الناس فيه الإشهاد عليه والإشهار له ، فإذا انتفت التهمة عن السيد صدق [ في ذلك ، والله أعلم ] (١)
(۲)
إن قيل : أليس العبد الآبق إذا أعتقه [سيده] عن ظهاره معيبا بالاباق فكيف جاز عتقه إذا علم أنه يوم العتق حيّاً سالماً من العيوب فالجواب : أن الإباق عيب ليس بتأثير في الجسم ، وما كان من العيوب ليس بتأثير فى الجسم جاز أن يعتق العبد ونفى به عن واجب ، وما كان تأثيراً فى الجسم فهو الذى لا يجرى فيه العتق ، وهكذا قال لي بعض القرويين
قال عبد الحق : اعلم أنه إذا استحق دابة من يد رجل فقال المستحقة من يده: نخرج بها إلى بلد البائع منى ، فوضع قيمتها ومضى بها فهلكت الدابة وضاعت القيمة، ضمان القيمة من مستحق الدابة؛ لأن الدابة لما هلكت وجبت تلك القيمة له فهى منه ، وهو منصوص لابن القاسم رواه عنه عيسى ، فاعلم .
(۱) سقط من
(۲) سقط من جـ.
الجزء 2 — ص ٢١٠