٢٠٤
زء الثاني
فإن قيل : فلم جعل على المشترى إذا رد الأمة بعيب وقد افتضها أن يرد ما نقص الافتضاض ؟
فالجواب : أن المشترى لو شاء أمسك ورجع بقيمة العيب، فلما كان مختاراً للرد وجب عليه غرم ما نقص الافتضاض ، وأما في مسألة الاستحقاق ، فإن الأمة
تؤخذ من يد المشترى بالجبر ، [فعذر] (۱) ولم يكن عليه ما نقص ، والله أعلم
قال بعض شيوخنا : إذا ادعى عبد الحرية ، فاستأجره رجل في عمل ودفع إليه الأجرة ثم أتى سيده يريد : وقد أتلف العبد الأجرة - فلا غرم على الذي استأجره إذا كان ظاهر العبد الحرية لأنه لم يتعد فى الدفع إليه ، وكذلك حكى له عن بعض من تقدم من شيوخ بلدنا إلا أنه قال : إن طالت إقامة العبد بالبلد واستفاضت حريته ، وإن لم تطل إقامته فيغرم دافع إلى غير مستحق
قال عبد الحق : وهذا عندى أقيس والأول أشبه بمذهب «المدونة» قياسا على من مات فأنفذت وصاياه وبيعت تركته ثم استحقت رقبة وقد كان معروفًا بالحرية أو غیر معروف
اعلم أنه إنما رجع في مسألة الذى يشترى السلعة بدنانير وينقد دراهم إذا استحقت السلعة بالدراهم التي أنقذ لا بالدنانير المعقود عليها لأنه لو رجع بالدنانير التي عقد عليها صار كغيره مستأجر لأنه دفع دراهم ارتجع منها دنانير والسلعة لا حكم لها لما استحقت ، وبهذا سمعت غير واحد يعلل المسألة ، فاعلم ذلك قال عبد الحق : إذا استحق أمة من يد مشتر وقد أولدها فأخذ قيمتها منه على أحد الأقاويل رجع المشترى على البائع بالثمن الذى دفع إليه كله كان أقل مما دفع من القيمة أو أكثر ، لأن أخذ قيمتها كأخذ عينها فلما كان فى أخذ عينها يرجع بالثمن لا نتقاض البيع ، فكذلك القيمة إذ هي عوض عن [قيمتها] فإن قيل : أليس المفدى زوجته من بلد الحرب لا يرجع عليها بذلك؛ لأنه فدا
(۲)
(۱) في أ : فلذلك
(۲) في أ : عينها
الجزء 2 — ص ٢٠٤