النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٥٥٢

ــزء الثاني المكترى فوهب له قيمة الهدم ثم استحقها ربها ، فقال : إنما للمستحق طلب الجاني دون الواهب ، وكذلك من اشترى عبداً فسرقه منه رجل فهلك بيده فوهب له قيمته ثم استحقه ربه فإنما يتبع ربه السارق خاصة دون هذا الواهب ؛ لأنه فعل ما يجوز له ولم يتعد ولا انتفع ، فهذا يدل [على] (۱) أن الأخ إذا لم يعلم بأن له أخا لا يرجع عليه بشيء من المحاباة ويرجع بذلك على المكترى ويكون قول غير ابن القاسم فيه إذا لم يعلم ) وقول ابن القاسم سواء وأبى هذا الذي ذكر عن أبي محمد بعض شيوخنا من القرويين ، وقال : على قول ابن القاسم : (سواء علم أو لم يعلم ( الجواب واحد ، وهذا القول عندى أشبه بظاهر الكتاب ، والمسألتان اللتان ذكر مفارقتان لهذه المسألة ، والله أعلم، فتدبر ذلك . والفرق بين ذلك واضح وهو : أن المكترى لم يجب عليه شيء فأسقطه عنه الأخ ، لأنه إنما اكترى على ذلك المسمى الذى فيه المحاباة وبه رضى ، وفي المسألتين اللتين ذكر قد وجب على الهادم والسارق شيء وتعلق بذمته فأسقط عنه من ليس ذلك بيده فلا يتم له شركه له وأسقط عنه مما تعلق بذمته لغيره] (٢) . (۲) اعلم أنه إذا استحق الدار المكتراة قبل تمام الأمد فأجاز المستحق الكراء باقي الأمد وقد نقد المكترى الكراء إنما يدفع للمستحق كراء ذلك إذا كان مأمونا إن كان المستحق قد علم أن المكترى قد نقد الكراء أو كانت سنة الناس النقد ، فقد دخل على أن يأخذ حصاص باقى الأمد، فأما إن لم يكن ما وصفنا فليس للمستحق أن يتعجل حصة باقي المدة ، ويحمل أنه إنما أجاز ليأخذ بحساب ما سكن المكترى ، فكل ما سكن المكترى شيئًا ودى بحسابه ، وإنما يكون للمكترى الامتناع من دفع حصة باقي الأمد إذا كان المستحق غير مأمون متى كان لو انهدمت الدار لم تسو قيمتها مهدومة مقدار الكراء الذى دفع المكترى ، وأما إن كان قيمتها مهدومة تساوى ذلك فأكثر فلا (۱) زيادة من أ . (۲) سقط من
الجزء 2 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.