النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٥٤٣

كتاب الرهن ۱۹۳ قال عبد الحق : قوله فى الوصى يجد فى التركة خمراً : ( يهريقها بأمر الإمام خيفة أن يتعقب بأمر إنما يعنى خوفًا من أن يكون الإمام ممن يرى تخليلها إذا رفعت إليه فيرفعها لذلك . قال : قال بعض شيوخنا من القرويين : قوله : ( إذا أعتق العبد الرهن قبل الأجل يعجل للمرتهن حقه إنما ذلك إذا كان مما له تعجيله ، فأما إن كان الحق المؤجل مما لا يعجل إلا برضا من له ذلك مثل أن يكون عرضاً من فلا على تعجيله ويبقى العبد رهنا فى يديه إلى الأجل ، فاعلم [ قال : ] (١) . بيع يجبر : وإذا أعتق عبدا وعليه دين فرد الغرماء عتقه ، فقال العبد : نؤدى ، الدين ويتبع سيدى به فليس له ذلك ، بخلاف أجنبي يؤدى عن رجل دينا وبخلاف الذي حمل صداقا [ عن] (٢) رجل ولم يدخل بزوجته في هذا إن شاء [ أن] (۳) يؤدى لها الصداق ويتبع ذمة الحامل به، لأن العبد إنما يفعل ما يفعل لمنافع نفسه ليحصل له العتق فلا يرجع بذلك إذا أدى كمن فدى زوجته من بلد الحرب أنه لا يتبعها بشيء لأنه فدى منافعه قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : إذا اشترى المأذون من قرابة سيده من يعتق عليه وهو عالم ينبغى أن ينفذ البيع فيه ويباعوا عليه ولا تفسخ صفقة البائع فيظلم . وقال غيره من شيوخنا القرويين : يفسخ البيع ولا حجة للبائع إذا تعدى في شرائهم عالما قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة الكتاب : إذا أخذ من أجنبي مالاً فأنفقه فى الزرع المرهون : إنما يكون الأجنبي أحق بمبلغ نفقته إذا قال له : تنفقه في هذا الزرع ويكون لك رهنا ، وأما إن لم يقل له فيكون لك رهنا وإن أخبره أنه [ ينفقه ] عليه فلا يكون أحق بذلك ؛ لأنه سلف في ذمته (٤) (۱) سقط من جـ (۲) سقط من جـ . (۳) سقط من جـ (٤) في أ : ينفق
الجزء 2 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.