۱۸۲
الثاني
قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة العبد المتحمل بسيده : إنما خير الطالب بين إتباع ذمة السيد فيباع العبد وبين إتباع ذمة العبد لأنه جعل ذلك كشيء واحد ذمة العبد وذمة [ السيد ] (١) قال بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا ] (۲) : هذا الذي قال ابن القاسم إنما يجرى على قول مالك أنه يتبع الكفيل إن شاء في يسر الغريم ، ورأى أن ابن القاسم خالف أصله في ذلك لأنه يقول : لا يطلب الكفيل إلا في عدم الغريم . قلت له : [فلعل ابن القاسم رأى أن العبد لما كان غير مستقر الملك ] (٣) ذمة العبد وذمة السيد كشيء واحد ، فلذلك خير الغريم . فقال : ليس كذلك ، لأن العبد على مذهبنا مالك وحكم ماله غير حكم مال السيد الذي بيده
جعل
وقال لى بعض شيوخنا من القرويين : ليس هذا بخلاف لأصل مذهب ابن القاسم ، ولا جعل ذمة السيد والعبد كشيء واحد ، وإنما محمل المسألة أن السيد مات مفلسا ، إنما يريد أفلس وهو حى أو مات وهو مفلس فخير الطالب لأن الغريم إذا أفلس وخاف الطالب المحاصة له إتباع الكفيل ، فاعلم .
واعلم أنه إذا طالب السيد فبيع العبد فلم يف بالدين أن له مطالبة العبد بما بقى له ، كما أن الحر إذا تحمل برجل فلم يكن فى مال المطلوب وفاء بالدين أو له مطالبة الكفيل بما بقى ، فهذا مثله ، وقاله غير واحد من [ شيوخنا ] (٤) وهو بين فاعلم
.
قال أبو محمد في قول غيره : ليس له أن يطلب ذمة العبد إلا بما عجز عنه مال سيده : كيف يباع وأنت لا تعلم [ كم ] يبقى في ذمته من الحمالة فيبرأ منه
(0)
على قول غيره : إنما يتبع ذمة العبد بما عجز عنه مال السيد ، والعبد هو من مال
(۱) في أ : سيده . (۲) في أ : شيوخ صقلية .
(۳) سقط من أ .
(٤) في أ : شيوخ صقلية
(٥) سقط من أ .
الجزء 2 — ص ١٨٢