النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٥٢٨

۱۷۸ الج زء الثاني نكلا جميعًا قسم ذلك على الحقين على قول ابن القاسم وروايته قال محمد : ذكر ابن القاسم مثله عن مالك في حقين أحدهما برهن والآخر بلا رهن ، وقال ذلك أيضا مالك فى حقين أحدهما بلا حمالة والآخر بحمالة قال مالك : وكذلك حق بيمين وحق بلا يمين قلت : فإن ادعى أحدهما أنه بين عند القضاء ، وقال الآخر : ما بين أحدنا شيئا قال أصبغ في هذا : القول قول من ذكر أن ذلك كان [ مبهما ] (۱) إلا أن يكون لمن ادعى أنه قد كانا بينا عند القضاء بينة قال أبو محمد : وهذا خلاف مذهب ابن القاسم ، وهو مذهب أشهب وعبد الملك .. قلت : فإن أقرا جميعا أنه كان منهما بلا شرط بينهما ولكن كان ذلك نياتنا قال : هذا لم يختلف فيه ابن القاسم وأشهب أن ما اقتضاه يقسم على الحقين جميعاً . قال عبد الحق : وإنما تصح المسألة إذا لم يحل الحقان أو كانا قد حلا جميعا فأما إن حل أحدهما ولم يحل الآخر فالقول قول من ادعى أن الألف من الحق الحال كان القابض أو الدافع مع يمينه ، وهذا في كتاب ابن المواز مذكور ، فاعلم . قال يحيى بن عمر في مسألة الشريكين فى اللذين يغيب أحدهما فيقضى الإمام للحاضر بما ينوبه في المحاصة إذا لم يكن عنده إلا قدر حقه : ذهب ابن القاسم إلى أن يقضى له بما ينوبه ويقر الباقى بيد الغريم ، ولا يعجبني قال أبو محمد : لعل ابن القاسم يعنى أنه يقضى بالقسم للحق للضرورة فيصير هذا أولى بحصته قال عبد الحق : وقع فى لفظ ابن القاسم : إن جهل فقضى له بجميع حقه كان للغارم الدخول معه لأنه كالتفليس [ ق/ ١١٨١] (۱) في أ : بينهما
الجزء 2 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.