١٧٦
زء الثاني
تكفلت لي بعمرو ، فالقول قول الكفيل ، ويحلف ، ولا تلزمه الكفالة بعمرو ولا
(١)
يجب لصاحب المال الرجوع على زيد بما أقر له به ، لأن صاحب المال أنكر أن يكون له عنده شيء ] (۱) ، وأما إن اختلفا فقال المطالب : شرطت عليك الحمالة بالمال، وقال الكفيل : بل شرطت أنا الحمالة بالوجه ، وقد أحضر الغريم معدما ، فينبغي أن يكون القول قول الحميل ، لأن المطالب يدعى انشغال ذمته فعليه البيان على أصلهم في التداعي ، والله أعلم
•
قال في « الكتاب » : إذا قال رجل لرجل : أنا كفيل لك بما قلت إنه لك على فلان ، فأتى فلان وأنكر لم يلزم الكفيل شيء حتى يثبت ذلك ببينة قال محمد : لا بإقرار المطلوب ، معناه : إذا كان المطلوب معسراً ، وأما إن كان المطلوب موسراً فلا تهمة فى ذلك ، لأنه إن أخذ الكفيل بالغرم على أحد قولى مالك فالكفيل يرجع عليه وأما في القول الآخر فالمطلوب المبدى بالغرم ، وهذا بين
فاعلم .
قال عبد الحق : وهذا القول الذى ذهب فيه إلى أن المطلوب المبدى بالغرم وأنه إنما يرجع على الكفيل فى عدم المطلوب أولى القولين ، وهو الذي اختار ابن القاسم، وذلك أن الحميل إنما أخذ توثقه فأشبه [ق/ ۲۱۸۰] الرهن ، فلما كان لا سبيل إلى [غلق] (۲) الرهن إلا عند عدم المطلوب فكذلك لا سبيل على الكفيل إلا عند عدم المطلوب ، والله أعلم .
قال عبد الحق : إذا حلف الكفيل أنه لا يعلم جملة الدين الغيبة المطلوب فهو وإن نكل فيغرم بعد رد اليمين على الطالب ، فإن حلف الطالب وأخذ ما حلف عليه ثم قدم المطلوب لم يغرم الكفيل ما غرم إلا أن يقر بذلك ، وللكفيل أن يحلف المطلوب فإن نكل أغرمه ما غرم ، هكذا حفظت عن بعض 1 شيوخنا من أهل بلدنا) (۳)
قلت له : فكيف يغرم وهو يقول : لو كانت الدعوى بينى وبين الطالب فنكلت
(۱) سقط من جـ (۲) سقط أ. من
(۳)
في
شيوخ صقلية
الجزء 2 — ص ١٧٦