النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٥٢٢

۱۷۲ زء الثاني وقال سحنون : هو كما شرط السيد ليس له أن يتعداه كما لو أعطاه قراضاً كان به مأذونا ، وحكم [ المقارض ] (١) ألا يبايع بالدين فكذلك إذا اشترط عليه ألا بالدين لم يجز على سيده تعديه يبيع قال عبد الحق : فيحتمل أن يكون هذا الخلاف إذا لم يشهر ذلك و [لم](٢) يعلنه، والله أعلم • قال عبد الحق : اعلم أن من أقعد عبده صانعا مثل عمل القصارة ونحوها فأفسد شيئًا لا يلزم ذلك في أجرته التى يأخذها ، لأن أجرته خراج للسيد لا يتعلق = فيه الدين ، فاعلم . ولا يكون أيضا ذلك الذى لزمه فى آلة القصارة التى يستعين بها عليها إن كان السيد قد أعطاه ذلك ليستعين به لأن ذلك كعارية من السيد له • حكى بعض القرويين عن الشيخ أبي الحسن أنه قال : معنى قوله في «الكتاب» : يكون دين المأذون فى مال وهب له أو تصدق به عليه [ق/ ۷۸ـ ليقضى به دینه ) فحينئذ يكون لغرمائه أخذه ، وأما إن لم يوهب له لذلك فهو بمنزلة ما اكتسبه من غير التجارة . وحكى عن أبي محمد بن أبي زيد : أن ذلك سواء وهب له بهذا الشرط أو بغير شرط لغرمائه أخذه في دينهم لأنه ليس من مال السيد ولا من كسب عبده . قال عبد الحق : الذي علل به غير واحد فى أم ولد المأذون أنه لا يبيعها إلا بإذن السيد من أجل أنها قد تكون حاملاً وحملها للسيد فيكون قد باع شيئًا للسيد [ من غير ](٣) أمره قال بعض القرويين : ولا يلزم هذا فى أمة يطأها المأذون ، لأن أم الولد قد صارت خزانة للسيد لإيلادها في المتقدم، وكأن سيد المأذون أوقفها للولد، ومن (۱) في أ : القراض (۲) سقط من جـ . (۳) في أ : بغير
الجزء 2 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.