۱۷۲
زء الثاني
وقال سحنون : هو كما شرط السيد ليس له أن يتعداه كما لو أعطاه قراضاً كان به مأذونا ، وحكم [ المقارض ] (١) ألا يبايع بالدين فكذلك إذا اشترط عليه ألا بالدين لم يجز على سيده تعديه
يبيع
قال عبد الحق : فيحتمل أن يكون هذا الخلاف إذا لم يشهر ذلك و [لم](٢)
يعلنه، والله أعلم
•
قال عبد الحق : اعلم أن من أقعد عبده صانعا مثل عمل القصارة ونحوها فأفسد شيئًا لا يلزم ذلك في أجرته التى يأخذها ، لأن أجرته خراج للسيد لا يتعلق
=
فيه الدين ، فاعلم .
ولا يكون أيضا ذلك الذى لزمه فى آلة القصارة التى يستعين بها عليها إن كان
السيد قد أعطاه ذلك ليستعين به لأن ذلك كعارية من السيد له
•
حكى بعض القرويين عن الشيخ أبي الحسن أنه قال : معنى قوله في «الكتاب» : يكون دين المأذون فى مال وهب له أو تصدق به عليه [ق/ ۷۸ـ ليقضى به دینه ) فحينئذ يكون لغرمائه أخذه ، وأما إن لم يوهب له لذلك فهو بمنزلة ما اكتسبه من
غير التجارة . وحكى عن أبي محمد بن أبي زيد : أن ذلك سواء وهب له بهذا الشرط أو بغير شرط لغرمائه أخذه في دينهم لأنه ليس من مال السيد ولا من كسب عبده . قال عبد الحق : الذي علل به غير واحد فى أم ولد المأذون أنه لا يبيعها إلا بإذن السيد من أجل أنها قد تكون حاملاً وحملها للسيد فيكون قد باع شيئًا للسيد [ من غير ](٣) أمره
قال بعض القرويين : ولا يلزم هذا فى أمة يطأها المأذون ، لأن أم الولد قد صارت خزانة للسيد لإيلادها في المتقدم، وكأن سيد المأذون أوقفها للولد، ومن
(۱) في أ : القراض
(۲) سقط من جـ .
(۳) في أ : بغير
الجزء 2 — ص ١٧٢