ـزء الثاني الثاني
اختيارا
،
بآخر فخاف الحاكم فساد ذلك الشيء ، هاهنا يسلمه [ إلى المطلوب ] (١) يريد : لأن هذا قادر على إثبات حقه بيمينه مع شاهده الذي ثبت له فترك ذلك والذى ينظر في تعديل شاهديه أو شاهده الذى أقامه لا حجة عليه . قال : وإذا أقام شاهدين فلم تثبت عدالتهما وقد باع الحاكم ذلك [الشيء](٢) لخوف فساده فدفع الثمن إلى المدعى عليه البيع وكان الثمن أقل مما شهدت به البينة التي قامت للمشترى فليس يقال للمشترى هاهنا تخرج لأن البائع قد رجع إليه ثمن سلعته فهو كرجوع عينها إليه والمشترى فيقول : ما سلم إلى ما باعه منى ولا صح لى من المبيع شيء فلا ثمن له [ قبلى ] (٣) ، فاعلم ذلك
قال بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا ] (٤) : قوله : لو أن دارا فى يدى ورثتها عن أبي ثم أقام ابن عمى بينة أنها دار جده وطلب مورثه هذا من وجه الحيازة التي عرفتك قد جعل في هذا الكلام الحيازة بين القرابة وبين الأجنبيين سواء ، بخلاف ما فرق في غير « المدونة »
وقال [ غيره من شيوخنا من أهل بلدنا ] (٥) : ما كان في الحيازة من تأثير هدم أو بناء ونحوه فيستوى فى ذلك القرابة والأجنبيون ، وما كان ليس فيه تأثير وإنما هي حيازة فقط فتفرق القرابة من الأجنبيين فى طول ذلك ، هذا الأصل عندى ،
والله أعلم
.
قال بعض شيوخنا من القرويين فى قول ابن القاسم الذي طرحه سحنون في مسألة من أقام بينة غير قاطعة أن للذى هى بيده أن يبيع : إنما يعنى يبيع ولا يأخذ يتصرف فيه ولا يتصرف المشترى فى المبيع حتى ينظر ما يثبت فيه وأما أن يحمل [عليه] (٦) أنه يقول : يقبض الثمن ويتصرف أيضاً في المبيع فهذا بعيد، والله أعلم .
ثمنًا
(۱) في أ : للمطلوب
(۲) سقط من جـ
(۳) سقط من أ.
(٤)
في
(ه) في
(٦) في
أ :
شيوخ صقلية
بعض شيوخ صقلية
عنه
الجزء 2 — ص ١٥٨