النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٥٠٤

154 زء الثاني بمال فلصاحب المال أن يحلف مع شاهد ويستحقه وليس ذلك كالشاهد الواحد بالوصية بالعتق وبالمال ، ويلزم الورثة اليمين من أجل شاهد العتق ، فإن نكل الورثة ووجب [ العتق ] على أحد قولى مالك لم يضر ذلك المشهود له بالمال ؛ لأن (1) (۲) نكول الورثة الآن يعد كابتداء عتق فعلوه فلا يضر ذلك الموصى له بالمال ، فاعلم قال عبد الحق : سألت بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا] عن الذي بيده وديعة فيشهد أن صاحبها تصدق بها على فلان البعيد الغيبة ؟ فقلت : أرأيت إن قال للسلطان : خذها من يدى لا أريد إمساكها فقال : إن كان ذلك حين أتى يشهد ، قال للحاكم : إن فلانا أودعنى كذا وقد تصدق به على فلان الغائب فخذه وأزله عن يده فشهادته جائزة ، وإن شهد ولم يذكر ذلك ثم أتى يقول هذا فيتهم أن يقول هذا لينفى الظنة عنه التي قد بطلت من أجلها شهادته . قال بعض شيوخنا من القرويين فى الشاهدين على السماع في عتق في كتاب ابن المواز » : إن الشهادة في غير البلد فلذلك يقضى بالمال دون الولاء عند ابن القاسم لاحتمال أن يستفيض ذلك عن رجل واحد ، وأما بالبلد فبعيد استفاضة ذلك عن رجل واحد فيقضى في ذلك بالمال والولاء وقال في قول أشهب : وتفصيله [ق/ ۱۱۷۲] بين أن يغيب الشهود ولا يقدر على كشفهم أو يقدر في مسألة الذين شهدوا أنه مولاه ولم يقولوا : إنه أعتقه : هذا التفصيل من أشهب ليس بخلاف لقول ابن القاسم ، كما إذا شهدوا على شهادة غيرهم يعذرون لغيبة شهداء الأصل ، فكذلك الشهود بأنفسهم إذا غابوا قبل أن يسألوا ، ذلك سواء ، فاعلم >> . قال سحنون في كتاب الشرح لابنه فى قول ابن القاسم في هذه المسألة : إذا شهدت بينة أن هذا الميت مولاه لا يعلمون له وارثا غيره لم تتم الشهادة على الولاء حتى يقولوا : أعتقه ، أو أعتق أباه ، أو يشهدوا على إقرار الميت أن هذا مولاه أو (۱) سقط من أ . (۲) في أ : شيوخ أهل صقلية
الجزء 2 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.