كتاب الشهادات
.
151
قال بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا ] (١) فى قول المخزومي : ( إن شهادة الإناث) (۲) تجوز ) (۳) إنما ذلك إذا قارنهن ذكر ، وأما وحدهن دون أن يكون معهن ذكر فلا يجوز ، وكذلك لو شهد ذكر وأنثى واحدة لم تجز الشهادة، وإنما الأنثتان عنده مقام ذكر واحد ، فاعلم قال : وقول ابن نافع في صبى شهد عليه صبيان أنه جرح صبيا ثم نزى في جرحه فمات : إن أولياءه يقسمون : من ضربه مات
الصبيان
هذا خلاف قول ابن القاسم لأن القسامة عند ابن القاسم لا تكون مع قال عبد الحق : ووجه قول ابن نافع هذا : أنه لما كانت شهادتهم على الجرح جائزة وشهادتهم على القتل جائزة فكانت على [ الأصل ] (٤) وما آل إليه من الموت إذا اجتمع ذلك يجوز كقتل إذا انفرد سواء ، والله أعلم
وعلى قول ابن القاسم إذ لم يجعل معهم القسامة أرش الجرح على الضارب أو على عاقلته إن بلغ ثلث الدية فأكثر ؛ لأن الجراح شهادتهم فيها جائزة فلا تسقط عقل الجرح على قوله ، فاعلم
قال بعض شيوخنا من القرويين : قوله : إذا) شهد رجل وامرأتان على وصية رجل ، فإن كان في الوصية عتق وأبضاع النساء فلا تجوز الشهادة) (٥) هذا على وجوه، فإنما ينظر فإن كان إنما له مدبرون أو مكاتبون أو أمهات أولاد أو زوجات فلا يضر هذا ؛ لأنه معلوم بالبينة ولا حكم للوصى فى ذلك، فالشهادة حينئذ على الوصية جائزة ، وأما إن كان فى ذلك عتق نسمة بغير عينها فلا يجوز ذلك ؛ لأن الشهادة تصير على العتق ، وإن كانت رقبة بعينها فالشهادة جائزة إذ لا حكم للوصى
(۱) في أ : شيوخ صقلية (۲) في أ : شهادتهن (۳) المدونة (٢٦/٤) (٤) في أ : الأصول . (0) المدونة (٢٩/٤) .
الجزء 2 — ص ١٥١