زء الأول
خاصة بالأثر الذي ورد عن النبي - عليه السلام - حين كان يسلم عليه (۱) . وبقى ما وصفنا على الأصل الذي قدمنا . والله أعلم .
قال عبد الحق : وإذا استؤجر رجل على الأذان والصلاة جميعاً فكان ذلك جائزاً على مذهب ابن القاسم . [إن] (۲) تخلف المؤذن عن الصلاة لعذر من سلس بول أو نحو ذلك من الأعذار، فهذا السؤال اضطرب فيه ، هل يسقط ] (۳) من إجارة المؤذن شيء أم لا؟ والصواب في ذلك عندي : أنه يسقط من الإجارة ما يخص الصلاة، ولا تكون الصلاة هاهنا كالقول فى مال العبد وتمر النخل الذى لم يبد صلاحه ؛ لأن مال العبد وتمر النخل لا يجوز فيه على الانفراد ما يجوز إذا انضاف إلى العبد أو إلى الأصول ، والصلاة [ق / ١٣ ب ] لو وقعت الأجرة عليها منفردة مضت ، وإنما هي مكروهة
بدئاً . ومن أصحابنا من يجيز الأجرة عليها بدئاً ولا يكره ذلك ؛ فالأمر في هذا
مختلف، والله أعلم.
قال عبد الحق : قال غير واحد من شيوخنا من غير أهل بلدنا : إذا قال في صلاة الفرض مثل ما يقول المؤذن وزاد في القول معه : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، أبطل على نفسه ، وهو كالمتكلم .
ومن أهل بلدنا من خالف هذا ، وليس بصواب . والله أعلم .
قال عبد الحق : وقول مالك فى غير الصلاة [المكتوبة] (٤) إنه يقول مع المؤذن إلى أشهد أن محمداً رسول الله فيما يقع فى قلبى ولو فعل لم أر به بأساً ) (٥) يريد
(۱) في الباب عن صهيب عند أبي داود ( ٩٢٥) والحديث صحيح ، وعن جابر أيضا.
(۲) في ب و ج : ثم
(۳) في ب : تسقط
(٤) سقط من جـ .
(٥) المدونة ( ١ / ١٥٧ ) .
الجزء 1 — ص ٥٠